کمیسیون ماده ۱۰۰ یک تابلوی تخلف پروری است؟

رئیس دستگاه قضا با اشاره به آمار‌هایی از پرونده‌های کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ تاکید می دارد نباید کاری کنیم شهروندان به سهولت متخلف دیده شوند و باید نیاز واقعی آن‌ها کاملا پیش‌بینی شود. شرایط کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ باید به گونه‌ای باشد که اگر کسی تخلف کرد، امکان پرداخت جریمه در قبال ادامه تخلف برای او میسر نباشد و اگر اینگونه بود، یک تابلوی تخلف‌پروری است.

البته گفتنی است درباره رفع این مشکل حدودا در همه دولت‌ها تلاش‌ها و اقداماتی هم شده، ولی متاسفانه تاکنون اجرایی نشده است. آخرین مورد سال پیش بود که مسئولان وزارت کشور از تهیه و تصویب لایحه‌ای درمورد اصلاح وظایف کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها خبر دادند.

به گفته آنان، وزارت کشور با همکاری مدیران و کارشناسان دستگاه‌های ذیربط و صاحب‌نظران حوزه مدیریت شهری، از جمله نمایندگان دیوان عدالت اداری، شورای‌عالی استان‌ها، شورای اسلامی شهر تهران، دبیرخانه مجمع کلان‌شهر‌های کشور و شهرداری تهران، پیش‌نویس لایحه اصلاح ماده (۱۰۰) قانون شهرداری را با رویکرد پیشگیری، جلوگیری و برخورد قاطع و بدون اغماض در حوزه تخلفات ساختمانی در حریم و محدوده شهر‌ها تهیه و جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیات وزیران ارائه نموده است.از جمله مهمترین اصلاحات پیشنهادی در اصلاحیه این قانون، رفع تعارض منافع درآمد – وظیفه موجود در این قانون از طریق حذف تبصره‌های مربوط به تبدیل تخلفاتی از جمله تراکم اضافی به جریمه است؛ اما بررسی و تصویب این لایحه در دولت مسکوت مانده و به سرانجام نرسیده است؛ هرچند در صورت تصویب لایحه اصلاح قانون کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ در هیات دولت، این لایحه باید به مجلس ارجاع داده شود. البته مجلس نیز ابتدا باید لایحه درآمد‌های پایدار شهرداری‌ها را بررسی و تصویب کند، چون در غیر این صورت اصلاح قانون کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ و اجرای آن، شهرداری‌ها در اداره شهر‌ها با مشکل مالی مواجه خواهد شد.

وابستگی شهرداری ها به جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰

همین موضوع بیانگر این است که متاسفانه از لحاظ درآمدی شهرداری‌ها تا حد زیادی به تخلفات شهری وابستگی دارند و اگر تخلف شهری رخ ندهد و متخلفی نباشد، بسیاری از شهرداری‌ها دچار نقصان درآمدی شده و در ارائه خدمات ناکام خواهد ماند. اینکه یک ابزار قانونی برای ایجاد بازدارندگی از تخلفات تبدیل به یک منبع درآمدی می شود، ماجرای غم انگیزی است که شامل حال کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها شده و قطعا تعیین تکلیف آن محتاج اراده‌ای فراتر از یک دستگاه یا نهاد و قوه حاکمیتی است.

البته این قانون دارای جوانب تخلف زای متعددی است؛ مثلا به موجب تبصره یک قانون ماده ۱۰۰ شهرداری ها می‌توانند نسبت به ارسال تخلفات انجام شده در سطح مناطق به کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ اقدام کنند؛ اما اشکالی که در این قانون وجود دارد این است که به استناد همین جمله و کلمه «می توانند» در برخی شهرداری‌های مناطق بخش عمده‌ای از تخلفات در خود منطقه با توافق مسئولان منطقه ای و مالک حل می شود و پرونده‌هایی درآمدزای خوبی دارند و سهل‌الوصول هستند به هیچ عنوان به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارسال نشده و پولش مستقیم دریافت می شود.

نکته مهمی که درباره اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها وجود دارد این که گام اول در برخورد با تخلفات شهری، باید تغییر در نگاه نظارتی شهرداری‌ها بر تخلفات شهری باشد؛ یعنی اینکه در هر مرحله از انجام عملیات ساختمانی، باید نظارت‌های دقیق و قاعده مندی بر عملیات عمرانی رخ داده اعمال شود و در هر مرحله انحرافی از قوانین و ضوابط دیده شود به طور قطعی برخورد شود.

جریمه یک ساختمان یا یک سازه پس از پایان کار و انجام تمامی مراحل ساخت و ساز قطعا پاسخ مناسبی به تخلف رخ نداده نخواهد بود، چون بسیاری از این تخلفات فقط اثر مستقیم نداشته و دارای آثار غیرمادی و غیر مستقیمی هستند که بسیار زیانبار و حتی غیر قابل جبران هستند. اینکه به علت کثرت تخلف، بافت یک منطقه شهری دچار تغییر و یا اینکه برخی از دستگاه‌ها دچار معضل پرداخت‌های غیرقانونی به کارمندان می‌شود، مسائلی است که با هیچ جریمه‌ای جبران نمی‌شود و اینجاست که باید قانونگذار با نگاه همه جانبه نسبت به اصلاح قانون‌های مرتبط اهتمام ورزد.

انتهای پیام/

اردبیل – بیله سوار – پارس آباد – خلخال – شهرستان سرعین – کوثر – گرمی – مشگین شهر –  نمین – نیر – ارومیه – اشنویه – بوکان – پلدشت – پیرانشهر – تکاب – چالدران – چایپاره – خوی – سر دشت – سلماس – شاهین دژ – شوط – ماکو – مهاباد – میاندوآب – نقده – تهران – آران و بیدگل – اردستان – اصفهان – برخوار – بوئین میاندشت – تیران و کرون – چادگان – سمیرم – شاهین شهر و میمه – شهرضا –  فریدن – فریدونشهر – فلاورجان – استان آذربایجان غربی – استان آذربایجان شرقی – استان اصفهان – استان قم – استان یزد – استان همدان – استان هرمزگان – استان مرکزی – استان مازندران – استان لرستان – استان گیلان – استان گلستان – استان کرمانشاه – استان کرمان – استان کردستان – استان قم – استان قزوین – استان فارس – استان سمنان – استان زنجان – استان بوشهر – استان تهران – استان البرز – استان خراسان جنوبی – استان خراسان رضوی – استان خراسان شمالی – استان اردبیل – استان ایلام