به گزارش پایگاه اطلاع رسانی حزب تدبیر و توسعه، اصلاح قانون انتخابات از جنجالی‌ترین بحث‌های این روزهای بهارستان است، قانونی که منتقدان بسیاری دارد. برخی آن را کت و شلوار ویژه یک نامزد خاص و برخی در تضاد با قانون اساسی می‌دانند. در کنار این مسائل، به باور عموم منتقدان، اصلاحیه‌های قانون انتخابات در نهایت منجر به محدود شدن نامزدها و کاهش مشارکت مردم می‌شود.

اما چرا مجلس یازدهم که بیشتر نامزدهایش ورود مجلس دهم به قانون انتخابات را سیاسی‌کاری و غفلت از مسائل اقتصادی می‌دانستند، حالا خود در کوران مشکلات اقتصادی و بررسی بودجه دولت و در فاصله چند ماه تا انتخابات به دنبال اصلاح قانون انتخابات است؟ چرا مجلس دهم زودتر به قانون انتخابات و قوانین تاثیرگذاری مانند طرح تامین امنیت زنان، طرح ازدواج زیر سن قانونی و … ورود نکرد تا امروز شاهد چنین اعمال نظرهای سلیقه‌ای و عجیبی در مجلس یازدهم باشیم؟

اصلاح قانون انتخابات؛ از ورود دیر هنگام مجلس دهم تا مخالفت جنتی

 وقتی در ۲۴ مهر ۹۵ رهبر انقلاب پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام سیاست‌های کلی «انتخابات» را ابلاغ کردند، بسیاری متوجه شدند که دیر یا زود باید مسئله قانون انتخابات مورد توجه قرار بگیرد. مجلس دهم پس از پاس‌کاری بسیار با دولت و بعد از تعلل بسیار در نهایت در هفته‌های پایانی خود به بحث اصلاح قانون انتخابات ورود کرد.

جلسات مربوط به اصلاحات قانون انتخابات پرحاشیه و پر جنب‌وجوش اما مفید بود. نمایندگان مجلس، اصلاحات جالبی را در قانون انتخابات لحاظ کردند. آن‌ها عضویت دادستان‌ها در هیئت‌های اجرایی مراکز حوزه‌های انتخابیه کاندیداها را لغو، نظارت عام مد نظر شورای نگهبان را تبدیل به نظارت بر مراحل اجرایی انتخابات و عدم التزام عملی به اسلام نامزدهای انتخابات را منوط به حکم دادگاه صالحه کردند.

این سه بند تنها بخشی از اصلاحات مهم مجلس دهم بود که سعی داشت اختیارات بدون مرز شورای نگهبان را محدود کند. اصلاحاتی که البته با واکنش اعضای شورای نگهبان روبه‌رو شد. عباسعلی کدخدایی زمانی که دو فوریت این طرح تصویب شد در اینستاگرام خود نوشت:

وسط بحران کرونا چه چیز واجب‌تر از اصلاح قانون انتخابات؟! انتظاری که ۴ سال به‌پای آن نشسته بودیم! اول خیال کردم وظیفه ناتمام مجلس یعنی اصلاح قانون انتخابات و اجرای سیاست‌های کلی انتخابات موضوع دوفوریتی است! اما زهی خیال باطل! احقاق حق آن دسته از نمایندگانی که علیه آنها مثلاً گزارش خلاف واقع داده شده است!

کدخدایی نه تنها اصلاح قانون انتخابات در آن زمان را بی‌توجهی به کرونا و مشکلات اساسی کشور دانست بلکه عملاً انگیزه آن را واکنش بخشی از نمایندگان به رد صلاحیت توسط شورای نگهبان عنوان کرد.

این نوشته همان زمان با پاسخ نمایندگان روبه‌رو شد. قاسم میرزایی نکو، نماینده وقت دماوند و فیروزکوه گفت که بیش از ۱۸۰ نماینده از جناح‌های مختلف مجلس این طرح امضا کردند و این یعنی دغدغه نمایندگان تصویب این طرح است.

علی مطهری نیز در واکنش به این سخنان نوشت:

ظاهراً شورای نگهبان می‌خواهد از این پس علاوه بر منطبق کردن اعمال، نیات و اظهارنظرهای نمایندگان مجلس با منویات خود، دستور جلسات مجلس را نیز تنظیم و ابلاغ کند که این طرح یا لایحه را مطرح کنید و آن را نه و لابد بعد هم فرمان صادر کند که به آن رأی مثبت بدهید یا منفی.

شهاب‌الدین بی‌مقدار، عضو فراکسیون امید مجلس نیز در همین باره در صفحه توییتر خود نوشته بود:

نگرانی شورای نگهبان این است که قانون جلوی نگاه سلیقه‌ای آنها و نظارت استصوابی را بگیرد. با مصوبه اخیر مجلس در مورد اصلاح قانون انتخابات، شورای نگهبان نمی‌تواند بدون دلیل افراد را رد صلاحیت کند. آقای جنتی اختیاردار است و می‌خواهد انتخابات دست شورای نگهبان باشد.

مخالفت جنتی با اصلاحات مجلس پیش از تصویب!

واکنش‌های شورای نگهبان به همین‌جا ختم نشد و در نهایت آیت‌الله احمد جنتی، دبیر کهنه‌کار این شورا شخصاً وارد گود شد. ۱۷ اردیبهشت‌ماه ۹۹ ، دبیر شورای نگهبان در واکنش به مصوبه مجلس گفت:

در حالی که ما مدت‌ها پیش از برگزاری انتخابات اخیر، درباره اصلاح قانون انتخابات فریاد زدیم و مطالبه کردیم، مجلس محترم هیچ توجهی به این امر نکرد و حالا و در روزهای پایانی خود تازه به فکر اصلاح قانون انتخابات آن هم با این کیفیت افتاده است. بنده حتی پیش از انتخابات در مذاکره‌ای که با رئیس محترم مجلس داشتم به ایشان گفتم که باید اصلاح قانون انتخابات ناظر به سیاست‌های کلی انتخابات باشد، اما متأسفانه طرح اخیر نه‌تنها هیچ نسبتی با سیاست‌های کلی انتخابات ندارد، بلکه با هدف بی‌خاصیت کردن احراز صلاحیت داوطلبان، طراحی و تصویب شده است.

او در ادامه به صراحت گفت که امیدوار است مجلس یازدهم با هماهنگی متولیان امر انتخابات همچون وزارت کشور و شورای نگهبان که تجربه ارزشمندی در این حوزه دارند، در فضایی معقول اقدام به اصلاح قانون انتخابات کند، اتفاقی که چند ماه بعد افتاد و مجلس یازدهم مجموعه‌ای از اصلاحات را روی قانون انتخابات اعمال کرد.

اصلاحات مجلس یازدهم؛ غوغایی جدید!

مجلس یازدهم در حالی به اصلاح قانون انتخابات ورود کرد که اکثر پیشنهادهای مطرح شده برای اصلاح این قانون با واکنش‌های منفی روبه‌رو شد. واکنش‌هایی که از سوی جریان‌های مختلف سیاسی نشان داده می‌شد و حتی به شورای نگهبان هم رسید.

یکی از بخش‌های طرح نمایندگان مجلس درباره شرایط نامزدها، سن آنان است. در این طرح حداقل سن ۴۰ سال و حداکثر سن ۷۰ سال عنوان شد. یکی دیگر از مصوبات مجلس درباره نامزدهای انتخابات نیز ممنوعیت داشتن گرین کارت و اقامت دیگر کشورها است. موضوعی که برخی هدف از آن را جلوگیری از نامزدی محمدجواد ظریف در انتخابات ذکر کرده‌اند.

بر اساس طرح نمایندگان مجلس یازدهم، شورای نگهبان می‌تواند درباره نامزدها "تحقیقات محلی و میدانی در محیط کار و محل زندگی داوطلبان و نظایر آن" انجام دهد.

نمایندگان همچنین داشتن ویژگی‌هایی همچون "اعتقاد و التزام به ایجاد حکومت جهانی حضرت ولی‌عصر"، " آرمان‌خواهی با در نظر گرفتن واقعیت‌ها"، "برخورداری از روحیه تکلیف‌مداری و مدیریت جهادی و انقلابی" و "استقلال شخصیتی و استقلال در تصمیم‌گیری" را برای نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری الزامی دانستند.

در بخش دیگری از این قانون "داشتن مواضع روشن و عملکرد شفاف راجع به جریان‌های غرب‌گرا و واگرا و طرف‌داران نظام سلطه در کشور و تهدیدات و فتنه‌های بعد از انقلاب اسلامی" از معیارهای رجل سیاسی بودن عنوان شده است.

در طرح مجلس همچنین عنوان شده بود که داوطلبان ریاست‌جمهوری موظف‌اند به هنگام ثبت نام، برنامه مکتوب خود را در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ارائه نمایند. برنامه مزبور باید به نحوی تنظیم شود که از لحاظ کمی و کیفی قابل ارزیابی باشد.

هر چند تاکنون بخش‌هایی از این طرح، از جمله ارائه برنامه به شورای نگهبان در صحن علنی مجلس رد شده است، اما عموم اصلاحات مجلس و شکل کار نمایندگان با انتقادهای بسیار مواجه شده است. جلال میرزایی با اشاره به مسئله حداقل سن مطرح شده در این قانون گفت: افرادی با این مصوبات مجلس از کاندیداتوری محروم می‌شوند، باید قانونی داشته باشیم تا برای مدتی طولانی جوابگو باشد، قانون قبلی در این ارتباط چه اشکالی داشت؟ بیشترین ایرادات درباره نحوه احراز صلاحیت‌ها بود اما ما می‌بینیم، مجلس در مورد سن بحث می‌کند.

برخی این طور عنوان می‌کنند که با محدودیت سنی مجلس چهره‌هایی مثل محمدجواد آذری جهرمی و محمدباقر نوبخت عملاً از کورس رقابت حذف می‌شوند. مسئله‌ای که وزیر ارتباطات در یکی از مصاحبه‌های اخیر خود با کنایه و طنز به آن اشاره کرد. مسئله رد صلاحیت با اقامت در کشور خارجی نیز باعث رد صلاحیت طیف گسترده‌ای از دیپلمات‌ها می‌شود. با تصویب چنین قانونی طیف گسترده‌ای از روحانیون که در نجف یا لبنان ساکن بودند و هستند و بخش بزرگی از دیپلمات‌ها شانس نامزدی در انتخابات را از دست می‌دهند. حتی روسای جمهور سابق همچون محمد خاتمی نیز با این قانون نمی‌توانستند رئیس جمهور شوند و رئیس جمهور فعلی هم احتمالا به دلیل تحصیل در بریتانیا از این سمت محروم می‌شد!

معیارهایی چون اعتقاد به حکومت جهانی امام عصر یا فتنه نیز معیارهایی بسیار تفسیرپذیر و سلیقه‌ای است که می‌توان آن‌ها را به شیوه‌های مختلفی تفسیر به رأی کرد. مسئله‌ای که در عموم بخش‌های انتخابات، به خصوص معیار نامزدهای انتخابات به چشم می‌خورد مترهایی است که غیرقابل اندازه‌گیری و سلیقه‌ای است. این مترها در کنار دیگر بخش‌های قانون، اختیارات شورای نگهبان را حتی از امروز بسیار بیشتر می‌کند.

منتقدان قانون اصلاح انتخابات از منتجب نیا تا نقوی حسینی

پیشنهادهای اصلاحی قانون انتخابات انتقادات بسیاری در پی داشت. سید حسین نقوی حسینی، نماینده اصولگرای مجلس دهم با اشاره به طرح اصلاح قانون انتخابات گفت: هرکسی در هر جایگاهی می‌تواند کاندیدا شود اما طرح چنین موضوعاتی همان شائبه را در ذهن مردم ایجاد می‌کند که می‌خواهند، کاندیدا مورد نظر آنها در انتخابات باشند. 

نقوی حسینی که از چهره‌های نزدیک به جبهه پایداری است از محدود شدن انتخابات نیز اظهار نگرانی می‌کند و می‌گوید: پیشنهادهای عجیب و غریبی مطرح می‌شود و انتخابات را به سمت محدودتر شدن پیش می‌برد. وقتی شورای نگهبان نظارت استصوابی دارد و تعیین صلاحیت بر اساس استصواب فرد انجام می‌شود بنابراین حاشیه زدن و تحدید کردن چقدر ضرورت دارم، نمی‌دانم.

رسول منتجب نیا، فعال سیاسی اصلاح‌طلب نیز این قانون را مغایر قانون اساسی می‌داند و تاکید می‌کند: این مصوبه مغایر قانون اساسی است. بعضی از نمایندگان آمده‌اند و بر اساس انگیزه‌های سیاسی چنین کاری کرده‌اند؛ شورای نگهبان باید اثبات کند که مخالف این تنگ‌نظری‌ها است و می‌خواهد از حقوق ملت دفاع کند.

مجلس دهم آماده اصلاح قانون انتخابات بود، دولت تاخیر کرد

در وضعیتی که به نظر می‌رسد در نهایت قانون مدنظر مجلس با کم و زیادهایی به تصویب می‌رسد، بسیاری این سؤال را می‌پرسند که چرا مجلس دهم که با دولت همراه بود به مسائلی مثل قانون انتخابات یا قوانین مشابه آن زودتر ورود نکرد؟

طیبه سیاوشی، نماینده مجلس دهم در گفت‌وگو با سلام نو تأکید می‌کند که عمد یا دلیل خاصی در رسیدگی دیر هنگام به لوایحی مثل لایحه جامع انتخابات در کار نبوده است.

وی بخشی از این تأخیر را محصول بروکراسی دولت می‌داند و می‌گوید: لایحه جامع انتخابات دولت در لحظه آخر به دست ما رسید وگرنه مجلس دهم همیشه لوایح دولت را در اولویت رسیدگی قرار می‌داد؛ اما این مجلس چنین رویکردی ندارد و لوایح دولت را به راحتی کنار می‌گذارد و با طرحی برای اصلاح قانون انتخابات اقدام می‌کند که به باور برخی حقوقدانان ۳۰ ایراد حقوقی و ایرادات انشایی مختلفی دارد.

این نماینده سابق مجلس ادامه می‌دهد: لایحه پیشنهادی دولت برای انتخابات زمانی به دست مجلس رسید که لایحه دیگری در دستور کار ما بود و نمی‌شد آن را نیمه‌کاره رها کرد. به هر شکل ما دیدیم که اصلاح قانون انتخابات توسط مجلس یازدهم نیز مورد موافقت شورای نگهبان قرار نگرفت.

گاهی کوتاهی از مجلس بود و گاهی از دولت

سیاوشی در پاسخ به این پرسش که آیا طرحی بوده که باید مجلس دهم به آن رسیدگی می‌کرد، اما فرصت آن را از دست داد، گفت: یکی از مهم‌ترین مواردی که سرنوشت کشور و مردم را تغییر می‌دهد همین لایحه جامع انتخابات است. لایحه مهم دیگر هم لایحه‌ی تأمین امنیت زنان است که متأسفانه در مجلس دهم آماده نشد و ما امیدواری در این مجلس تصویب شود، هرچند ظاهراً در این حوزه هم این مجلس طرح خود را دارد.

وی در تشریح دلایل این فرصت سوزی‌ها در مجلسی که با دولت هماهنگ‌تر بود گفت: این لوایح بی‌سرانجام عموماً در سیستم بروکراسی دولت معطل می‌شوند وگرنه ما در مجلس مدام اعلام آمادگی می‌کردیم که زودتر به این موارد رسیدگی کنیم.

این نماینده سابق مجلس در پاسخ به این پرسش که چرا مجلس خود برای ارائه طرح پیشقدم نمی‌شد گفت: واقعیت این است که تصویب طرح در مجلس پروسه خود را داشت و زمان بر بود و موافقان و مخالفانی داشت، در برخی موارد هم وقتی ما طرح را مطرح می‌کردیم دولت لایحه پیشنهادی خود را می‌داد که نظر رئیس‌جمهور نیز در آن لحاظ شده باشد.

وی در ادامه گفت: به هر شکل گاهی کوتاهی از ما و گاهی از دولت بوده است. متأسفانه ما فرصت‌ها را آن چنان غنیمت نمی‌شماریم و حالا هم می‌بینیم که فرصت‌ها از دست رفته است.

هرکاری هم که ما می‌کردیم شورای نگهبان تفسیر خودش را داشت

شهاب‌الدین بی‌مقدار، دیگر نماینده اصلاح‌طلب مجلس دهم، در گفت‌وگو با سلام نو درباره تعلل مجلس قبل در تصویب لایحه جامع انتخابات گفت: واقعیت این است که ما استانی شدن انتخابات را تصویب کردیم و بعد دیدیم شورای نگهبان موافقت نمی‌کند، در نتیجه دیگر ما اصرار نکردیم. لایحه‌ای هم قرار بود دولت بیاورد که آن هم گرفتاری داشت.

وی ادامه داد: باید گفت مسئله قانون انتخابات آن حد از اولویت را نداشت، چون هرکاری هم که ما می‌کردیم شورای نگهبان تفسیر خودش را داشت؛ در نتیجه مجلس هم اندکی نسبت به این مسئله دلسرد شد.

این نماینده پیشین مجلس ادامه داد: کدام قانونی که ما تصویب کردیم اجرایی شد؟ ما پالرمو و FATF را تصویب کردیم اما الان کجا است؟ استانی شدن انتخابات چه شد؟

بی‌مقدار در ادامه گفت: ما در زمینه اقتصادی طرح‌های خوبی تصوب کردیم، اما آن قوانین چه شد؟ این مجلس هم شعار معیشب می‌دهد، اما معیشت به درآمد احتیاج دارد. اگر قرار باشد ما از جایی که منبعش مشخص نیست به مردم پول بدهیم تورم افزایش می‌یابد و تورم هم مالیات فقرا به ثروتمندان است. تا وقتی ما با دنیا تعامل نکنیم وضع اقتصاد همین است.

سرنوشت اصلاح قانون انتخابات چه می‌شود؟

به نظر می‌رسد اگر مجلس برخی از بندهای جنجالی خود را اصلاح نکند، شورای نگهبان اصلاحات قانون انتخابات را به سادگی تصویب نمی‌کند. عباسعلی کدخدایی، سخنگوی این شورا با اشاره به ایرادات اصلاحیه مجلس گفته است: ممکن است بنده نیز در برخی مواد طرح با منتقدان هم‌نظر باشم کمااینکه هنوز معتقدم برخی بندهای آن اشکال دارد ولی من نمی‌توانم تا پیش از ارسال این طرح به مجلس اظهار نظر رسمی داشته باشم.

در حال حاضر به نظر می‌رسد برخی از ایده‌های مجلس با سیاست‌های کلی ابلاغی رهبری نیز در تضاد است. رهبر انقلاب در سیاست ابلاغی خود بر تغییر نیافتن قوانین ناظر بر انتخابات "مگر به ضرورت و با تصویب تغییرات با رأی حداقل دو سوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی" و وجود حداقل دو سال فاصله میان تاریخ برگزاری انتخابات‌های گوناگون تأکید دارد.

این‌که این مجلس اصول‌گرا و بی‌اصطکاک با شورای نگهبان است تأیید قوانین انتخابات را تضمین نمی‌کند. در سال‌های ۸۴ و ۸۷ نمایندگان اصول‌گرای مجالس هفتم و هشتم تلاش کردند تغییراتی در این قانون ایجاد کنند اما مصوبات مجلس در شورای نگهبان رد شد و در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به نتیجه نرسید. وزارت کشور دولت اول محمود احمدی‌نژاد هم دنبال حزبی کردن انتخابات بود، اما این طرح حتی به مجلس هم نرسید.

انتهای پیام/

اردبیل – بیله سوار – پارس آباد – خلخال – شهرستان سرعین – کوثر – گرمی – مشگین شهر –  نمین – نیر – ارومیه – اشنویه – بوکان – پلدشت – پیرانشهر – تکاب – چالدران – چایپاره – خوی – سردشت – سلماس – شاهین دژ – شوط – ماکو – مهاباد – میاندوآب – نقده – شهر ارومیه – شهر سرو – شهر سیلوانه – شهر قوشچی – شهر نوشین – شهر سیمینه – تهران – آران و بیدگل – اردستان – اصفهان – برخوار – بوئین میاندشت – تیران و کرون – چادگان – سمیرم – شاهین شهر و میمه – شهرضا –  فریدن – فریدونشهر – فلاورجان – استان آذربایجان غربی – استان آذربایجان شرقی – استان اصفهان – استان قم – استان یزد – استان همدان – استان هرمزگان – استان مرکزی – استان مازندران – استان لرستان – استان گیلان – استان گلستان – استان کرمانشاه – استان کرمان – استان کردستان – استان قم – استان قزوین – استان فارس – استان سمنان – استان زنجان – استان بوشهر – استان تهران – استان البرز – استان خراسان جنوبی – استان خراسان رضوی – استان خراسان شمالی – استان اردبیل – استان ایلام – شهرستان اسلامشهر – شهرستان پاکدشت – شهرستان پیشوا – شهرستان تهران – شهرستان دماوند – شهرستان رباط کریم – شهرستان ری – شهرستان شمیرانات – شهرستان شهریار – شهرستان فیروز کوه – شهرستان قدس – شهرستان قرچک – شهرستان ملارد – شهرستان ورامین