حزب تدبیر و توسعه| محسن محمدباقرزاده، با وجود گذشت ۱۰۹ سال از آغاز رسمی قانونگذاری در ایران، هنوز ما با حاکمیت و شفافیت قانون در جای جای زندگی خود بیگانه ایم. هنوز اگر قیمت ها بی رویه تا چند هزار درصد و حتی بیشتر بالا میرود؛ هیچ دست و اراده ای به کمک ملّت نمی آید. در این اوضاع ملجاء و تکیه گاه ۸۴ میلیون ایرانی کجا می تواند باشد؟
امروز وحشی ترین نوع لیبرالیسم در بازار مسکن ایران در جریان است و ضروری ترین نیاز جامعه با تبعات گسترده اجتماعی، اقتصادی و سیاسی همچنان بدون قانون است.
یکی از تعاونی های مسکن پایتخت که به اعتبار شرکت دولتی برای خانه دار کردن اعضای خود تاسیس شده است؛ قیمت ساخت یک متر مربع از بناء را به اعضای خود ۱۰۰ میلیون ریال برآورد میکند و با زور و تهدید آنها را وادار به پذیرش شرایط حسینقلی خانی خود قرار می دهد! و غیر منصفانه و بیرحمانه داد می زند که ما با شما پیامبر گونه برخورد میکنیم!
معاون وزیر صمت بنام تابش قلدرمآبانه از همه ظرفیت اسمی قدرت حقوقی و حقیقی اش برای اجرای رای قطعی قانون کار به نفع کارگر متخصص بیکار کمک میگیرد و با مقامات زیر مجموعه از شریعتمداری تا شریعتمداری مکاتبه میکند؟ و قانون و التزام عملی به آن را به هیچ می انگارد!
هنوز معضل بسیار آسان و راحت کارگران هفت تپه از پی سالها لاینحل باقی مانده است و اخیراً احدی از معترضین دست به خودکشی زده است!
هنوز در نظام انتصابات داماد خواهر رئیس جمهور یک شبه بدون طی مراحل رشد شغلی و با حمایت وزیر کار ره بیست ساله را طی میکند!
هنوز استاندار بی کفایت خوزستان با صدها تخلف و تصمیمات غلط بخاطر قانون عزل نمیشود و برای نشان دادن یکدندگی دولت؛ بیش از پیش تقویت می شود!
هنوز سالهاست که مدارس دولتی بر خلاف قانون و عقلانیت از مردم کمک هزینه های بی رویه تحصیلی و بدون مسئولیت پذیری و کار فرهنگی میگیرند و مدارس دلال خانه مدیران مدارس و مناطق شده است!
هنوز هم منابع ملی و منطقه ای و محلی تلف میشود و کسب معاش در خلاء قانونی حمایت از کار و تولید قاچاق نامیده میشود!
هنوز هم اجرای عملی قانون منع مداخله کارکنان در معاملات دولتی- قانون منع تصدی بیش از یک شغل- قانون منع بکارگیری بازنشستگان در پست های دولتی و شبه دولتی برای ملت یک آرزوی دست نیافتنی است!
هنوز هم …. هنوز هم… و هنوز هم
مجلس هنوز هم بلد نیست خوب هدفگذاری کند، خوب قانون گذاری کند، خوب نظارت کند، خوب توضیح بخواهد، خوب پیگیری کند، خوب رای اعتماد بدهد و خوب به نفع ملّت نتیجه بگیرد!
انتهای پیام/