به گزارش پایگاه اطلاع رسانی حزب تدبیر و توسعه ایران اسلامی، یادداشت- مهدی جعفری کاکلکی-فعال اجتماعی و سیاسی اصلاح طلب: فرآیند افزایش افسارگسیخته ی قیمتها از اواسط بهار۱۳۹۷با شروع افزایش قیمت دلار و طلا کلید خورد.پیرو افزایش قیمت دلار و طلا تحریمهای بین المللی علیه نظام اقتصادی کشور عرصه اقتصادی را چند برابر برای صنایع و اقشار آسیب پذیر تنگ تر کرد، بگونه ای که بسیاری از صنایع ورشکسته شدند و یا در معرض تعطیلی قرار گرفتند و سفره ی اقشار آسیب پذیر نسبت به روز و ماه قبل خود خالی تر شد.طبق اعلام رسمی و مشروح مرکز آمار ایران در شهریور ماه امسال تورم ماهانه ۳٫۶ درصد، تورم نقطه ای ۳۴٫۴ درصد و تورم سالانه ۲۶ درصد بوده است.
منظور از نرخ تورم نقطهای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل میباشد. نرخ تورم نقطهای در شهریور ماه ١٣٩٩ به عدد ٣۴,۴ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ٣۴.۴ درصد بیشتر از شهریور ١٣٩٨ برای خرید یک مجموعه کالاها و خدمات یکسان هزینه کرده اند.
نرخ تورم نقطهای شهریور ماه ١٣٩٩ در مقایسه با مردادماه امسال ۰.۴ درصد افزایش یافته است. نرخ تورم نقطهای گروه عمده «خوراکیها، آشامیدنی ها و دخانیات» با افزایش ۵,۵ درصدی به ٣١.۵ درصد و گروه «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» با افزایش ٣.٣ درصدی به ٣۵.٩ درصد رسیده است.این در حالی است که نرخ تورم نقطهای برای خانوارهای شهری ٣۴,۵ درصد میباشد که نسبت به ماه قبل ٣,٩ درصد افزایش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ٣۴,١ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۴,۵ درصد افزایش داشته است.
زمانی که تورم روند فزایندهای به خود میگیرد، مخصوصاﹰ در مواد خوراکی، فشار زیادی به دخل و خرج خانوارهای گروه آسیب پذیر وارد میکند. زیرا سهم کالاهای خوراکی در سبد مصرفی خانوارهای دهکهای پایین هزینهای کشور، بیش از ۴۰ درصد است؛یعنی ۴۰ درصد از دخل و خرج خانوار به تغییرات قیمت کالاهای خوراکی وابسته است و نوسان در قیمت این بخش از سبد مصرفی آنها،امنیت اقتصادی آنها را به شدت تحت الشعاع قرار میدهد. این اثر جزء اثرات منفی مستقیم تورم از منظر اقتصادی محسوب میشود.پدیده دیگری که به دنبال تورم میآید، نااطمینانی از قیمتهای آینده است.
در تحقیقی که توسط بانک مرکزی در فصلنامه ی روند متعلق به بانک مرکزی منتشر شد بین تورم و نااطمینانی از قیمتهای آینده رابطه مستقیم وجود دارد.نااطمینانی از تورم آتی، سبب تغییرات در تصمیمات اقتصادی میشود. در این حالت حساسیت بنگاهها به شرایط و وضعیت اقتصادی افزایش یافته و نوسان تورم را مهمترین شاخص در قیمتگذاری محصولات لحاظ میکنند. از اینرو، هر نشانهای که موجبات افزایش نرخ تورم را فراهم آورد، نااطمینانی شکل گرفته از آن شتاب تورم را افزایش داده و باعث میشود بنگاههای اقتصادی به دفعات بیشتری قیمت محصولات تولیدی را در پاسخ به افزایش هزینههای تولید تغییر دهند. به همین دلیل است که در فضای تورم و بیثباتی، افزایش قیمتها از سوی عوامل تولید بهعنوان عامل تورم، نقش بازی میکند و جامعه در معرض نوسانهای متعدد قیمتی قرار میگیرد.اما آنچه که از نتایج آمارها و تحلیلهای مرتبز با تورم مستند است گسترش فقر در جامعه است.طبق محاسبات انجام شده حداقل میزان درآمد استاندارد برای یک خانواده چهارنفره در تابستان امسال ۹میلیون برآورد شده است .این در حالی است که میزان افزایش حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان بطورمیانگین ۱۵درصد بوده است.با قیاس ساده بین اعداد آمار تورم و میزان دستمزد دیده می شود که قشر حقوق بگیر و کم درآمد بعنوان اقشار آسیب پذیرقربانیان اصلی افسارگسیختگی قیمت ها هستند.
به عبارتی یک خانوار گارگری یا کم درآمد باید از هزینه های لازم و استاندارد بهداشتی،رفاهی،تحصیلی و…خود بحدی بکاهد که بتواند فقط اقلام خوراکی و هزینه های بسیار ضروری را در حداقل تهیه کند.از سایر آثار منفی تورم اقتصادی بر جامعه می توان به گسترش حاشیه نشینی در کلانشهرها به دلیل افزایش نجومی قیمت مسکن و اجاره بها،کودکان کار،افزایش بزهکاری و فحشا در جوانان، خودکشی ،طلاق،بی اعتمادی مردم به نظام سیاسی و اجتماعی ،ورود نقدینگی سرگردان و دلالی به بازار و شکل گیری اعتراضات مدنی اشاره کرد که تحلیل هر کدام نیازمند مبحثی جداگانه می باشد.هر کدام از آثار تورم می تواند براحتی ضربات سنگینی بر پیکره ی جامعه وارد و پایه های آن را فرو بریزد.در شرایط کنونی اجرای برنامه های حمایتی از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با ارائه ی یارانه های دولتی و پر رنگ تر کردن نقش کارآفرینان و صاحبان سرمایه در چرخه ی صنعت و تولید بهترین روشهای ممکن برای خودکفایی و افزایش رشد اقتصادی ناخالص است،در غیر اینصورت باید شاهد گسترش روز افزون فقر و کوچک شدن سفره های مردم باشیم.
انتهای پیام/