به گزارش پایگاه اطلاع رسانی حزب تدبیر و توسعه ایران اسلامی ؛ متن نامه بشرح ذیل آمده است:

با یاد خدای عادل و قاضی

جناب آقای دکتر محمد باقر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
و نمایندگان شریف مردم بزرگوار ایران

سلام و علیکم

بطوریکه مستحضرید، بازنشستگان کشور یکی از نیروهای های موثر در موفقیت حاکمیت نظام در شرایط دشوار کشور بوده و همواره بعنوان خادمان انقلاب و مردم، در کنار رهبری نظام استوار ایستاده اند.
برکسی پوشیده نیست که بازنشستگان معزّز، بر آحاد جامعه خدمت و در دوران جنگ و پسا جنگ و در تمام عرصه ها حضور فعال و ایثارگرانه به ملت شریف ایران، خدمات شایسته مبذول داشته اند.

اعمال تبعیضات ناروا و ناعدالتیها و قصورات مقامات دولتی در امور معیشتی و رفاهی بازنشستگان کشور بر خلاف نص صریح قانون، این قشر فرهیخته را به شدت تحت ریاضت اقتصادی قرار داده و بر آلام آنها انباشته، به طوریکه موجبات نارضایتی عامه آنها را فراهم ساخته است.

عدم اجرای صحیح قانون مدیریت خدمات کشوری و بی توجهی دولتها خصوصاً در ۷ سال اخیر به احکام قانونی مصرح در این قانون و قوانین بالادستی در برنامه های پنجم و ششم توسعه، برای رفع تبعیض و نابرابری پرداختها بین کارمندان و بازنشستگان در راستای تحقق اصول مترقی قانون اساسی، و عدم نظارت بر قوانین مصوب از سوی مراجع ذی صلاح برای حسن اجرای قانون و عدم برخورد قانونی با تعدیات مقامات دولتی به حقوق ملت بر اساس ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی، سبب گستاخی و عصیان بی حدّ و حصر، متصدیان امور را دو چندان نموده است.

با تشکیل مجلس یازدهم بارقه امید در بازنشستگان ایجاد شده، که مجلس در راس امور جایگاه خود را پیدا کند و متخلفان آشکار و پنهان قانون را به دست عدالت بسپارد.

ریاست محترم مجلس

آقای دکتر نوبخت مسئول مستقیم تمام نا عدالتی در پرداختها و عدم تامین اعتبار برای اجرای قانونهای مربوط به حقوق بازنشستگان عادی و ایثارگر در کشور و نقش مخرب در تضعیف احکام قانونی و اعمال نظر شخصی بر خلاف قانون بدون هرگونه عتاب و خطاب و مصون از هر برخورد قانونی بوده است!
اگر نمایندگان انقلابی مردم به ترفند های مزورانه ی وی کفایت و اعتماد کنند، مسلماً در خسران خواهند بود.

قصورات، تعدیات، تخلفات و…آقای دکتر نوبخت بعنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه در حدّ گنجایش این مقوله نیست، عملکرد ناصواب وی در چند سال اخیر، به حاکمیت قانون شدیداً آسیب رسانده و موجب تضعیف حقوق قانونی مردم و تشدید تبعیض ها و رواج بی عدالتی ها و نابرابری ها شده است.

سر فصل جرایم و تعدیات و… جناب نوبخت و همدستان ایشان عبارتند از: عدم اجرای صحیح قسمت موخر ماده ۶۴ و بندهای ۲ و ۴ ماده ۶۸ و تبصره ۴ ماده ۱۰۹ و بی توجهی به تبصره ذیل ماده ۶۴ در تامین اعتبار بر اساس شاخص هزینه زندگی و عدم اجرای ماده ۱۲۶ در تعریف بودجه مکفی در پیشنهاد های سازمان برنامه بودجه در لوایح بودجه سنواتی برای تحقق اجرای آزمایشی قانون، جملگی از قانون مدیریت خدمات کشوری برای بازنشستگان، عدم تسری تا ۵۰% افزایش امتیازات فصل ۱۰ بر اساس بندهای (الف، ج) ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه در بودجه های سنوات گذشته، عدم تعریف بودجه مکفی برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان بر اساس حکم ماده ۳۰ قانون برنامه ششم، عدم تامین اعتبار در تکالیف دولت برای اجرای امتیازات ایثارگران در مواد ۸۷ و ۸۸ و ۸۹ برای بازنشستگان رزمنده در قانون برنامه ششم و…..‌ مع الوصف با توجه به اینکه قانون فصل الخطاب است و تعدی از آن جرم است، شایسته است برای اجرای این فرمان مقام ولایت، آقای نوبخت را به دست دستگاه عدالت بسپارید.

ما امضاء کنندگان این متن؛ خواستار برکناری سریع دکتر نوبخت، از سوی مقام ریاست محترم جمهور برای جلب رضایت بازنشستگان به علت گستاخی ایشان به قانون و محاکمه عادلانه به دلیل مظالم و تعدیات وی از قانون بخصوص بر علیه بازنشستگان کشور در محکمه صالحه جهت مجازات کیفری ایشان و موجب عبرت سایر مقامات دولتی قانون گریز هستیم.

جمعی از پیشکسوتان بازنشستگان همدل و بیدار و فرهیخته کشور

رونوشت: محضر مبارک حضرت آیت اله رئیسی، رئیس محترم قوه قضائیه جهت استحضار و رسیدگی به جرائم قانون گریزی آقای نوبخت و تعدیات و مظالمی که در حق بازنشستگان‌ دولت روا داشته‌اند و محاکمه وی در دادگاه صالحه