به گزارش پایگاه اطلاع رسانی حزب تدبیر و توسعه ایران اسلامی ؛ روز دوشنبه و در جریان نشست علنی مجلس نامه سیدسلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور در پاسخ به ادعای مطرح شده توسط علی مطهری نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس درخصوص نقش وزارت کشور در حوادث آبان‌ماه ۹۸ از سوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی قرائت شد.

سامانی در این نامه اعلام کرد «قصور یا تقصیری» متوجه وزارت کشور نیست و در زمان درخواست برای استیضاح وزیر، «مستندات ارائه شده به نمایندگان» باعث شد استیضاح منتفی شود.

او نوشت: «در جلسه‌ای که با درخواست روسای ۳ فراکسیون اصلی (امید، مستقلین و ولایی) برگزار شد با حضور وزیر کشور و معاونین مربوطه گزارش جامعی از اقدامات و مستندات آن تقدیم شد که امیدواریم هر چه زودتر گزارش نهایی این نهاد رسمی منبعث از قانون اساسی جهت قرائت در صحن علنی مجلس ارائه شود.

آنچه در جلسه رسمی این کمیسیون پس از بررسی مدارک و گزارش وزارت کشور از سوی نمایندگان حاضر در جلسه اعلام نظر شد، کاملاً مغایر با ادعای آقای مطهری بود». سخنگوی وزارت کشور در پایان نامه خود خواستار «ارائه مدارک و مستندات» از سوی علی مطهری شده و اعلام کرده در صورتی که این مدارک ارائه نشود، این وزارتخانه «ناچار به پیگیری حقوقی موضوع از مراجع صالحه» خواهد بود.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی پاسخ وزیر کشور درباره مقصر نبودن این وزارتخانه در حوادث آبان ۹۸ را قانع‌کننده ندانست.

علی مطهری در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: «پاسخ وزیر کشور به نطق من درباره مقصر بودن ایشان در حوادث آبان ۹۸ قانع کننده نبود. حرف من این بود که وی به عنوان مسئول اجرای تصمیم سران قوا باید لااقل یک ماه با مردم سخن می‌گفت.

ضمنا ادعای از نصاب افتادن امضاهای استیضاح وی نیز واقعیت ندارد». در آبان ماه ۹۸ با افزایش ناگهانی قیمت بنزین که به گفته رئیس‌جمهور زمان اجرای آن بر عهده وزارت کشور گذاشته شده بود، اعتراضاتی در سراسر کشور اتفاق افتاد. قطعی اینترنت و درگیری‌های خونینی که تبعاتی نیز در عرصه بین‌المللی داشت، کشور را در شرایط بحرانی قرار داد و به همین دلیل تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از عملکرد و مدیریت عبدالرضا رحمانی فضلی انتقاد کردند.