به گزارش پایگاه اطلاع رسانی حزب تدبیر و توسعه ایران اسلامی ؛ محسن آرمین عضو سازمان منحله مجاهدین انقلاب اسلامی و فعال سیاسی اصلاح طلب در گفتگو با روزنامه سازندگی گفت: بازسازی و تجدید نظر در سازماندهی و استراتژی و تاکتیک‌ها شرط پویندگی و تداوم هر جریان سیاسی است.

وی افزود: به گمانم اصلاحات در هر سه سطح نیاز به تجدید نظر دارد. به هر حال افتراق جبهه اصلاحات در جریان انتخابات اخیر مجلس نشان داد که اولاً شورای عالی سیاست‌گذاری به عنوان مغز و کانون فرماندهی جریان اصلاحات اقتدار لازم را برای ایجاد هماهنگی سازمانی و اداره بخش‌های مختلف این جریان ندارد.

وی همچنین گفت: اختلاف بخش‌های مختلف جریان اصلاحات در قبال انتخابات صرفاً اختلاف در قبال یک پدیده یا رخداد در عرصه سیاسی نبود، بلکه ناشی از اختلاف در استراتژی و نیز تاکتیک بود. بنابراین فکر می‌کنم جریان اصلاحات برای تداوم و بقا به شدت نیاز به بازسازی در سه سطح سازماندهی، تحلیل راهبردی از شرایط و تدوین تاکتیک‌های جدید متناسب با شرایط روز دارد.

آرمین با حمایت از تصمیم اصلاح طلبان در حمایت از روحانی گفت: حمایت اصلاح‌طلبان از آقای روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری موضع‌گیری سیاسی خطایی نبود. آقای روحانی کاندیدای اصلاح‌طلبان نبود، اما تنها کاندیدای متفاوت در میان کاندیداهایی بود که همگی می‌توانستند در صورت پیروزی، جریان اقتدارگرا را نمایندگی کنند و مجری دیدگاه‌ها و سیاست‌های اقتدارگرایان حاکم باشند.

وی تاکید کرد: معتقدم ضعف کادر مدیریت دولت و اشتباهات و خطاها و عدم ایستادگی اصولی بر مواضع به گونه‌ای است که اصلاح‌طلبان را در حمایت از دولت آقای روحانی در برابر افکار عمومی خلع سلاح کرده است.‌

عضو شاخص سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در ادامه بیان داشت: به گمان من دو خطر یا بهتر است بگویم دو انحراف همواره جنبش اصلاحی را تهدید کرده است. انحراف نخست شعار خروج از حاکمیت و روی آوردن به فعالیت‌های مدنی و اجتماعی است که از همان دوره دولت و مجلس اصلاحات مطرح می‌شد و دیگری حضور به هر قیمتی در قدرت است که بخش‌های محافظه‌کار اصلاحات امروز بر آن تاکید دارند.

وی درباره نحوه حضور اصلاح طلبان در انتخابات ۱۴۰۰ نیز تاکید کرد: اصلاح‌طلبان پیش از هر چیز باید به بازسازی و تجدید نظر در سطح سازمانی و راهبردها و تاکتیک‌ها بپردازند. آنان باید تکلیف خود را با دوگانه حضور در قدرت یا فعالیت اجتماعی و حضور در جامعه مدنی روشن کنند و صریحاً به این پرسش پاسخ دهند که آیا خواهان حضور به هر قیمت و تحت هر شرایط در نهادهای حاکمیت نظیر مجلس و دولت هستند و یا این حضور را مشروط و مقید به امکان نقش‌آفرینی مؤثر می‌دانند.