به گزارش پایگاه اطلاع رسانی حزب تدبیر و توسعه ایران اسلامی ؛ در طی ۴۱ سال گذشته اقتصاد ملی ایران نتوانسته خود را از بیماری چاپ پول بدون پشتوانه تولید ملی و سایر پشتوانه های اقتصادی برهاند و این عارضه موجب تورم مزمن در کنار اقتصاد دولتی و اقتصاد تحریمی سبب کوچک شدن سفره مردم نسبت به مولفه های رفاهی جامعه شده است.

چند روز پیش و در حالی که مجلس دهم کمتر از ۲۵ روز از عمر قانونی اش باقی مانده بود، اقدام به تصویب ماده واحده حذف چهار صفر از پول ملی برای سال پایانی دولت دوازدهم نمود و این ماده واحده برای تبدیل شدن به قانون راهی شورای نگهبان قانون اساسی شده است.

در ماه جاری دولت دوازدهم همچنین اقدام به آزاد سازی سهام عدالت در اختیار حدود ۵۰ میلیون نفر از شهروندان نمود و سهام شرکت های دولتی و شستا و…. را برای شهروندان ایرانی در بازار بورس عرضه کرد و در چند روز اخیر دوباره قیمت ها رو به افزایش گذاشت.

توضیحات اجمالی فوق را بدین جهت ارائه کردم تا این نتیجه گیری را نمایم که این دولت در عمر پایانی یکساله خود، همچون عمر بلند هفت ساله اش توان و شایستگی جراحی عمیق اقتصادی را به دلایل ذیل ندارد.

۱- اعتماد ملی به دولت به پایین ترین سطح خود در طی ۴۱ سال گذشته رسیده است و آزادی اظهار نظر صاحبان خرد و اندیشه کشور در فضای مجازی و مطبوعات کشور ای ادعای بی اعتمادی مردم به توان جراحی اقتصادی دولت را بوضوح اثبات می کند.
۲- دولت برای این جراحی اقتصادی هدف گذاری روشن و برنامه ریزی متقن انجام نداده است و برای جامعه متخصصین علم اقتصاد و مدیریت ذیربط هیچ پازل، طرح، مسیر و معیارهای سنجش کارکرد این جراحی مشخص نشده است و همه مولفه های جراحی اقتصادی برای صاحبان تخصص در ابهام است.
۳- امکانات و توان پشتوانه ای اقتصاد موجود کشور برای جراحی اقتصاد ملی کافی و مناسب نمی باشد و در این وضعیت دست بکار شدن خطای بزرگی است.
۴- جراحان اقتصاد ملی مشخص نیستند و سخن علمی مشخصی به مردم و اصحاب رسانه و عالمان اقتصادی و مدیریتی مستقل کشور ارائه نکرده اند و اعتمادی بین مردم و جراحان برقرار نشده است.
۵- بخش نگهداری و مراقبت از اقتصاد بعد از جراحی تعیین نشده است، بیمارستان این جراحی فاقد توان پرستاری وفادار و رفتارمند و قانون مدار است! وجود انواع اختلاسها و اتلاف منابع ملی و حاکمیت روابط و سفارش سالاری گویای این ناتوانی پرستاری از اقتصاد ملی در وضع موجود هست، چه رسد به پرستاری بعد از جراحی اقتصاد کشور!
۶- ساختار نظام مدیریتی و تدارکاتی کشور از حیث مصالح و ابزارها هم برای این جراحی مناسب نیست.به تعبیری هتلینگ کشور به دلیل فقر شدید ۶ دهک جامعه از حیث درآمدها در فضای کرونایی کشور و تحریم های شدید اقتصادی موجب افت روحیه و شکنندگی فضای کسب و کار شده و توان دولت در پاسخ به نیازهای اولیه این ۶ دهک فقیر کشور بسیار ناچیز است.
۷- هنوز دولت جراح و تیم ناظر جراحی ( نمایندگان مردم در مجلس) در مورد علت اصلی پیش رونده غده سرطانی اقتصادی کشور به نظر کارشناسی و علمی درست نرسیده اند و برداشت های تجربی و مبتنی بر سلایق و منافع خود را منشاء ناکارآمدی اقتصاد ملی و مدیریت دولتی در بنگاه داری می دانند. حال آنکه منشاء فساد اقتصادی در عدم ثبات اقتصادی و چاپ و نشر پول و شبه پول بدون پشتوانه از یک سو و سیاستهای مالی متقاطع و متزاحم برای فعالیت طبیعی اقتصاد کشور از سوی دیگر و عدم دستیابی به تعادل در بخش قیمت ها و ارزش گذاری کالاها و خدمات بر پایه قواعد علم اقتصاد در سوی بازار عرضه و تقاضا است.

دولت برای این جراحی مثل دولت نهم و دهم بسیار دیر اقدام کرده و هنوز قبول ندارد که اقتصاد و مدیریت یک ودیعه واگذار شده نیست، بلکه یک علم با مجموعه ای از قوانین و قواعد برای اقناع پرسشگران و منتقدان می باشد.
بنظر میرسد، حذف چهار صفر از پول ملی در روزهای پایانی مجلس دهم و سال پایانی دولت دوازدهم یک اقدام شعاری و نمایشی است و بیشتر جنبه حفظ جایگاه خودشان برای آینده کشور است تا توسعه و پیشرفت کشور و فاقد تدبیر در امور کشور داری و حکمرانی خوب است و این حزب انتظار دارد که شورای محترم نگهبان این ماده واحده را مغایر با قانون اساسی اعلام نمایند و آن را رد کنند.