به گزارش پایگاه اطلاع رسانی حزب تدبیر و توسعه ایران اسلامی ؛

ریال به تومان تبدیل شد.

‌قانون پولی و بانکی کشور

‌مصوب ۱۳۵۱.۴.۱۸

‌قسمت اول – پول

‌ماده ۱ –

‌الف – واحد پول ایران ریال است. ریال برابر صد دینار است.

ب – یک ریال برابر یکصد و هشت هزار و پنجاه و پنج ده میلیونیم ۰.۰۱۰۸۰۵۵ گرم طلای خالص است.

ج – تغییر برابری ریال نسبت به طلا به پیشنهاد بانک مرکزی ایران و موافقت وزیر دارایی و تأیید هیأت وزیران و تصویب کمیسیونهای دارایی‌مجلسین میسر خواهد بود.

‌د – برابر پولهای خارجی نسبت به ریال و نرخ خرید و فروش ارز از طرف بانک مرکزی ایران با رعایت تعهدات کشور در مقابل صندوق بین‌المللی‌پول محاسبه و تعیین می‌شود.

‌ماده ۲ –

‌الف – پول رایج کشور به صورت اسکناس و سکه‌های فلزی قابل انتشار است.

ب – فقط اسکناس و پولهای فلزی که در تاریخ تصویب این قانون در جریان بوده و یا طبق این قانون انتشار می‌یابد جریان قانونی و قوه ابراء دارد.

ج – تعهد پرداخت هر گونه دین و یا بدهی فقط به پول رایج کشور انجام‌پذیر است مگرآن که با رعایت مقررات ارزی کشور ترتیب دیگری بین‌بدهکار و بستانکار داده شده باشد.

براین اساس ماده یک قانون پولی و بانکی کشور مصوبه ۱۸ /۴/ ۱۳۵۱ و بندهای آن با اصلاحات بعدی به شرح زیر اصلاح می‌شود:

 

ماده یک- واحد پول ایران تومان  است وهر تومان برابر ۱۰ هزار ریال جاری و معادل یکصد قران است.

تبصره ۱-  برابری پول‌های خارجی نسبت به تومان و نرخ خرید و فروش ارز توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب نظام ارزی حاکم و با رعایت ذخایر ارزی و تعهدات کشور در مقابل صندوق بین المللی پول محاسبه و تعیین می‌شود.

تبصره ۲ – دوره گردش موازی و اعتبار هم زمان تومان و قران که در این قانون دوره گذار نامیده می‌شود حداکثر سه سال با رعایت تبصره چهار این ماده می‌باشد. طریقه جمع آوری و شرایط خروج اسکناس‌ها و سکه‌های ریال بر طبق مفاد بنده ب ماده ۳ و بند ج ماده ۴ این قانون حسب مورد تعیین و اجرا می‌شود.

تبصره ۳ – پس از پایان دوره گذار تعهداتی که بیش از این براساس واحد پول ریال ایجاد شده است تنها با واحد پول تومان و یا اجزای آن قابل ایفا است.

تبصره ۴ – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ظرف مدت دو سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ترتیبات اجرای لازم را جهت آغاز دوره گذار فراهم کند.

تبصره ۵ – آیین نامه اجرایی این ماده ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

 

قانون سال ۱۳۵۱ در بالا قید شد و بدنبال آن اصلاح ماده یک آن در سال ۱۳۹۹ آمده است  بدنبال تغییرات انجام شده لازم شد توضیحات  به شرح ذیل به مردم گرامی و نمایندگان در مجلس شورای اسلامی داده شود.

ابتدا باید اشاره کنیم که پول یک ابزار ، وسیله، قطعه، شی، یا چیزیست که انسان‌ها برای تبادل خواسته‌ها، خدمات، کالاها و نیازها از آن استفاده می‌کنند. به صورت کلّی هر چیزی می‌تواند به عنوان پول مورد استفاده قرار گیرد.

در گذشته های دور کالاها معمولاً به عنوان پول مورد استفاده قرار می‌گرفتند و در بسیاری کشورهای جهان طلا و نقره به عنوان پول رایج بودند. در حال حاضر تقریباً تمام پول مورد استفاده در تمامی کشورهای دنیا اصطلاحاً پول بی‌پشتوانه است که به پولی اطلاق می‌شود که دارای ارزش ذاتی نبوده و کنترل ارزش آن در اختیار حکومت است.

و حال در ایران ماده واحده حذف ۴ صفر از پول ملی کشور در ۱۵ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹ در مجلس شورای اسلامی تصویب گردید.

در اصلاحیه قانون مشخص نشده آیا پول ( ریال یا قران ) مورد نظر طراحان پروژه یاد شده، با محوریت ماده یک قانون پولی و بانکی مصوب ۱۳۵۱ که هر یک ریال را به ارزش ۱۰۸۰۵۵ ده میلیونیم طلا در نظر گرفته است می باشد یا خیر؟

با توجه به ارزش تومان در قانون اصلاحیه که معادل ۱۰۰۰۰ ریال آمده پس یک تومان طبق قانون باید بتواند ۰۶/۱۰۸ گرم طلای خالص  را معاوضه کند ، و مشخص نشده که آیا اصلا پول مال و کالاست یا اعتباری و مجازی و تعدادی کاغذ با انبوهی از صفرهای بی حاصل است!

و یا پول به تعبیر شهید مظلوم آیت اله بهشتی سند کار انباشته و حواله تحویل کالا به دارنده آن از سوی بانک مرکزی است؟

لذا دولت و بانک مرکزی در این ماده واحده به هیچ وجه وارد ماهیت و ارزش پول  نشده اند تا همچنان عرصه تاخت و تاز خلق پول از هیچ را برای بانکداران و فرصت طلبان و بویژه بانکهای خصوصی باز گذاشته باشند.

تصویب ماده واحده حذف ۴ صفر از پول ملی، البته در فرایند اصلاح ساختار بنیادین نظام پول و بانک اسلامی و آرمانی و ایمانی و امام زمان پسند، پیش بینی گردیده و اجتناب ناپذیر است. اما این پروژه بدون اصلاح ساختار ماهیتی پول و بانک اسلامی، تحمیل و نصب یک وصله ناچسب به فعالین اقتصادی و بدون هیچ انگیزه و ارزش افزوده ای برای آحاد جامعه می باشد. چه بسا خسارات و آشفتگی در نظام قیمتها و بازار ایجاد کرده و دود آن به مراتب بیشتر و افزونتر به چشم اقشار آسیب پذیر جامعه برود و نمکی مجدد بر زخمها و آلام آنها بپاشد.

علت تصویب برجام گونه و پرشتاب ماده واحده مذکور آنهم با تعداد آرای ناپلئونی، واضح و مبرهن است که مجلس دهم می خواهد در رزومه کاری خود به اصطلاح یک اقدام در خور توجه ثبت نماید و از طرفی دولت هم علاوه بر پرکردن رزومه خدمتی، می خواهد خود را از پاسخگویی و تحت فشار بودن نسبت به خلق پول از هیچ که فقط طی هفت سال گذشته به تنهایی بالغ بر ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان رشد نقدینگی داشته و به تنهایی و یک نفس نقدینگی کشور را به چهار برابر دولت نهم رسانده و ارزش پول ملی را به قهقرا و به صفر نزدیک نموده، برهاند و قصد خلاصی و فرار از این اتهام بزرگ را دارد که زهی خیال باطل!

تمام دفاعیات دولت و کمیسیون از حذف ۴ صفر پول ملی، منحصر به تقویت برند و پول ملی گردیده تا حل مشکلات مبتلابه اقتصادی مردم.

دولت و بانک مرکزی در حالی از سقوط ارزش پول ملی نسبت به ارزهای بیگانه به ویژه دلار شکوه می کنند که:

الف- به جای اینکه آسیب شناسی کنند چرا  کشور را از طریق خلق پول از هیچ به این بلای خانمانسوز اقتصادی سقوط ارزش پول ملی دچار نموده و همه سیاستهای اسناد بالادستی اقتصادی را به سخره گرفته اند.

آثار و صرفه اقتصادی یارانه ها، سیاستهای اقتصاد مقاومتی، خصوصی سازی بنگاههای دولتی، حمایت از تولید و نهاده های کشاورزی را به کلی خنثی و بعضاً امروزه به ضرر ثروت ملی کشور تبدیل نموده است و قصد فرار به جلو دارند و با ژست نافرم اعلام میکنند ؛ ارزش پول ملی در مقابل دلار آمریکا تحقیر کننده و بسیار ناچیز است.

ب- این ادعا در حالیست که چین و روسیه تصمیم به حذف دلار از مراودات پولی و مالی بین المللی خود گرفته اند.

به این معنا که اقتصاد بین الملل در حال یک جراحی و سزارین اقتصادی بزرگ است، تا ضمن انسداد اسهال پولی آمریکا، نظام ابر پولی آمریکا را به گوشه رینگ برده و به سرعت آنرا  ناکوت نماید.

چیزی نخواهد گذشت که دولتها و اقتصادیون دنیا کاغذپاره های دلار را به سوی آمریکا پرتاپ و مابه ازای کالایی آن را طلب خواهند نمود و شاید کرونایی بزرگتر و سهمگین تر از کرونای فعلی در انتظار اقتصاد آمریکاست! بالا رفتن نرخ جهانی طلا معید این ادعاست .

در چنین شرایطی اگر دولت بخواهد هدف خود از حذف چهار صفر از پول ملی را تقویت پول ملی نسبت به دلار آمریکا محصور نماید و به امور بسیار مهمتر معطل مانده در نظام پولی و بانکی اشاره شده توجه نکند، سوءنیت و مبهم بودن طرح را تقویت می نماید.

در مجموع به نظر میرسد اگرچه حذف چهار صفر از پول ملی یک انتخاب نیست بلکه با سوءمدیریت به یک اجبار تبدیل نموده اند.

این مهم بایستی در بسته اصلاح بنیادین پول و بانک کشور که در شرف تکمیل و تقدیم به مجلس شورای اسلامی می باشد دیده شود و به تنهایی کارایی ندارد. ضمن اینکه ضرورت و اهمیت این طرح به سایر مسائل لاینحل پولی و بانکی کشور یک به صد است.

النهایه چه بسا با نادیده انگاشتن بیماری های مزمن و عدیده نظام پولی و بانکی و اجرای نا پخته و نابه هنگام آن ، این ضرورت پولی را به یک آفت عدالت  اجتماعی و اقتصادی و بحران ملی تبدیل نماید که خسارات آن به مراتب بیشتر از مزایای تشریفاتی و نمایشی آن خواهد بود.

نگاهی تحلیلی به حذف ۴ صفر از پول کشور

در ایران حدود ۱۰ میلیارد قطعه اسکناس وجود دارد که برای تولید هر قطعه حدود ۱۰۰ تومان هزینه می شود یعنی چاپ این میزان اسکناس حدود ۱۰۰۰ میلیاردتومان هزینه خواهد داشت

در ضمن امحاء هر ۱ میلیارد قطعه اسکناس حدود ۲۰۰ میلیاردتومان هزینه دارد به بیانی ۲۰۰۰ میلیارد تومان هم امحاء آن هزینه ایجاد می کند جمعا ۳۰۰۰ میلیارد تومان هزینه خواهد داشت

اگر برای جوانان مسکن اجتماعی ۲۰۰ میلیون تومانی بسازیم با این پول می‌شود شهرکی با ۱۵۰۰۰ واحد مسکونی تولید کرد.

ضمن اینکه همان عواملی که کشور را وادار به حذف چهار صفر کرده است، چنانچه پا برجا بماند، که می ماند دوباره مجبور به اضافه کردن صفر خواهیم شد از جمله:

🔺عدم تک نرخی کردن قیمت ارز های خارجی

🔺عدم کنترل تورم

🔺عدم کاهش نرخ بهره ی بانکی

🔺عدم ایجاد اشتغال مولد

🔺عدم سرمایه گذاری در تولید

🔺عدم جلوگیری از اقتصاد زیر زمینی (که بین ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار در سال است)

🔺عدم کنترل و امحاء رشوه خواری و اختلاس، رانت خواری و ویژه خواری

🔺عدم استقلال بانک مرکزی

🔺عدم شفافیت بودجه ی کل کشور

🔺عدم شفافیت بودجه ی نهادهای حاکمیتی

🔺عدم تخصیص بودجه بر مبنای عملکرد

🔺عدم کنترل بانک ها در پول آفرینی

🔺عدم کنترل نحوه و چگونکی تخصیص اعتبارات بانکی

🔺عدم جلوگیری از فرار مالیاتی (در شرایط فعلی لااقل ۴۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی وجود دارد)

🔺عدم کنترل نهادهای مالی غیربانکی

🔺عدم حل مشکل ارتباطات مالی بین المللی

و مواردی از این دست…

چنانچه حل نشود دوباره اقتصاد کشور وارد ترمیدور خواهد شد

زیرا که حذف صفر بخش پایانی اصلاح اقتصادی و اداری و پولی به شرح فوق  است و چنانچه بدون تغییرساختاری و کارکردی انجام گردد ضمن ایجاد هزینه برای کشور، دچار نوعی دور تسلسل باطل و ترمیدور خواهیم شد

و در پایان با وجود رمز ارزها از جمله “بیت کوین” و جابجایی الکترونیکی پول و انجام مبادلات تجاری و خدماتی با کارت های بانکی، در این شرایط بدون اصلاحات پیشینی، حذف چهار صفر از پول ملی  جزء سهولت امور حسابداری و کم مقدار نشان دادن اختلاس ها و دزدی های منابع مالی کشور نتیجه ای در کنترل تورم و گرانی ناشی از آن نخواهد داشت.

عدم توجه در اصلاح قانون به رمزارزها در قانون پولی کشور در حالی که چین و روسیه در حال حذف دلار از مبادلات ارزی خود هستند و هم اکنون در بورس با رمز ارز چینی یوان معاملات را انجام می دهند با قوی شدن این ارزها احتمال روی آوری مردم به استفاده از آن که بدلیل بی ثباتی ارزش پول ایران بسیار محتمل است موجب تسهیل در خروج ارز و ثروت ایران از کشور شده و قدرت حاکمیت ملی را در اقتصاد به پایین ترین سطح تقلیل خواهد داد.

لذا باتوجه به مطالب فوق، حذف ۴ صفر و چاپ اسکناس جدید اثر تعدیلی و کنترلی بر روند تورم نخواهد داشت بلکه آثار روانی آن، احتمالا نوعی افزایش سطح عمومی قیمت ها را در پی خواهد داشت.

 

کمیته اقتصادی حزب تدبیر و توسعه

مجید مجیدی وش کارشناس مدیریت

عضو شورای مرکزی حزب تدبیر و توسعه ایران اسلامی