حزب تدبیر و توسعهمهدی جعفری کاکلکی -فعال سیاسی و اجتماعی اصلاح طلب، تورم اقتصادی ناشی از کمبود نقدینگی جهت حمایت از تولید ، کاهش درآمد داخلی و نفتی و وابستگی به واردات بوده که تمامی این موارد از علائم فقدان برنامه ریزی هدفمند و حساب شده در نظام اقتصادی کشور است.در نظام اقتصادی تورم زا از آنجا که بستر اصلی اقتصاد یعنی تولید ملی آسیب دیده است،پول شکل تورم زا به خود می گیرد و درهر زمینه ی اقتصادی که مردم به غیر از تولید از پول خود به عنوان سرمایه و کسب بهره استفاده کنند تورم در همان زمینه تشدید می شود.به عبارتی دیگرخرید بدون پشتوانه ی تولیدی با هدف کسب بهره در هنگام فروش به معنی تورم زا شدن نظام اقتصادی است.در این حالت بازار یک محصول اقتصادی ناگهان به سمت انحصاری شدن(دلالی)وحتی کمبود می رود در حالی که در کمیت و یا کیفیت آن محصول تغییری ایجاد نشده است.از این نقطه به بعد اگر چاره ای جهت مهار تورم اندیشیده نشود نظام اقتصادی درگیر نوسانات مکرر در قیمت کالاها و خدمات می شود که شکل حاد تورم اقتصادی محسوب می شود.

تجربه نشان داده که نظام اقتصادی مبتلا به تورم اصلاح نمی شود مگر اینکه در اساسنامه و روند مدیریت آن اصلاحات و بازبینی های تخصصی صورت بگیرد.از عیوب اصلی نظام فعلی اقتصادی کشور دخالت دولت در قیمت گذاری ها و شفاف نبودن اختصاصات ارزی و تسهیلات به گیرندگان است.زمانی که دولت متصدی قیمت گذاری می گردد بر حسب نگاه دولت و گاهاً جبران هزینه های مدیریت سیستم دولت ،متصدیان دولتی قیمت هایی را برای تولید و عرضه تعیین می کنند که در برخی موارد این قیمت از هزینه تمام شده ی تولید محصول پایین تر بوده و گاهی بسیار بالاتر است که نارضایتی مصرف کننده را به همراه دارد.نمونه ی بارز اثرات منفی این دخالت افزایش بی رویه و غیر منطقی خودرو است.شورای سیاست گذاری قیمت گذاری که به نوعی تابع دولت است یک قیمت را مطرح می کند و از سویی دیگر خودرو سازان از به صرفه نبودن قیمت ها صحبت کرده و راه جلوگیری از ضرر و زیان خود را در بالا بردن قیمت می دانند.از این روست که قیمت یک خودرویی مانند پراید که نه در کیفیت و نه در کمیت های فنی آن تغییری حاصل نشده طی چند هفته تا ۱۴۰میلیون تومان می رسد و خودرو سازان از ثبت نام و تحویل خودروهای دولتی خودداری می کنند.از سویی در کنار این دخالت،رانت خواری افرادی در بدنه ی اقتصادی که عمدتاً به دلیل انتصاب و یا اتصال به برخی پستهای اقتصادی و سیاسی توانسته اند با استفاده از تسهیلات دولتی(بویژه ارزی)در شبکه واردات و توزیع کالا نقش پیدا کنند شرایط را بحرانی تر کرده اند.این افراد

 

 

 

با در دست گرفتن واردات آنچه را که می توانند با توجه به تورم اقتصادی موجود سودزا باشد وارد کشورکرده و تولید کننده ی داخلی را به کنار می زنند،مانند دریافت کنندگان ارز دولتی که به جای وارد کردن مایحتاج اساسی مردم اقدام به وارد کردن اجناس لوکس و غیر ضروری کرده اند.

اگرچه موضوعات کلان اقتصادی از عوامل متعددی متأثر می شوند اما عمده ی این عوامل به نظام اقتصادی حاکم در کشور برمی گردد.بسیاری از تحلیگران علت تورم فعلی را تحریمها مطرح می کنند،در حالی که اگر نگرش و بینش اقتصادی صحیحی از گذشته شکل می گرفت امروزه به جای اینکه در نفت خام فروشی می کردیم با بهره گیری از مشتقات آن قدرت تولید خود را در زمینه ی پتروشیمی در منطقه چند برابر می کردیم و تبدیل به قطب پتروشیمی منطقه می شدیم.در صنایع دیگر نیز همین اشکالات وجود دارد که تماماً ریشه فعلی رکود اقتصادی در کشور محسوب می شوند.

شایسته ترین راه با توجه به بیش چهل سال تجربه ملی در حوزه ی اقتصاد آن است که دولت سرمایه های ملی از جمله منابع مالی بانکها و درآمدهای ملی را به بخش تولید اختصاص و تولید کنندگان را با حمایت نه دخالت، در قالب مجامع تخصصی اقتصادی سازماندهی و روند تولید،عرضه و توزیع را با تدوین قوانین نظارتی و تعزیراتی در اختیار آنها قرار داد؛به شرط آنکه واردات نیز با توجه به نیاز کشور و تشخیص نهادهای نظارتی و اقتصادی صالح محدود و تحت کنترل قرار گیرد و با اطلاع رسانی شفاف و به موقع اعتماد افکار عمومی را جلب کرد.

از آثار مثبت شکوفایی تولید داخلی رشد صنایع و شکل گیری بیشتر شرکت های دانش بنیان است که عامل اصلی در تولید علم نیز محسوب می گردند.امروزه با توجه رشد علمی کشور شرکت های دانش بنیان که متصدیان و محققان آنها اغلب جوانان متعهد و با استعداد می باشند،توانسته اند با رویکردهای تحقیقاتی و مهندسی معکوس به علوم و ابداعاتی در صنایع کلان اقتصادی مانند نفت،پتروشیمی،داروسازی و نیروگاهی دست پیدا کنند که در جهان بی نظیر است ولی با توجه به ظرفیتهای موجود در کشور کافی نیست. تداوم و گسترش این پیشرفت ها در گرو اصلاحات اقتصادی در نظام اقتصادی است که بتواند با علم تولید درآمد کند و درآمد را جهت ارتقا اهداف و پیشبرد اهداف عالی تر بکار ببرد.رسیدن به این نقطه ی عالی در اقتصاد یعنی صنعتی شدن و خودکفایی در علم و اقتصاد. 

انتهای پیام/

اردبیل – بیله سوار – پارس آباد – خلخال – شهرستان سرعین – کوثر – گرمی – مشگین شهر –  نمین – نیر – ارومیه – اشنویه – بوکان – پلدشت – پیرانشهر – تکاب – چالدران – چایپاره – خوی – سردشت – سلماس – شاهین دژ – شوط – ماکو – مهاباد – میاندوآب – نقده – شهر ارومیه – شهر سرو – شهر سیلوانه – شهر قوشچی – شهر نوشین – شهر سیمینه – تهران – آران و بیدگل – اردستان – اصفهان – برخوار – بوئین میاندشت – تیران و کرون – چادگان – سمیرم – شاهین شهر و میمه – شهرضا –  فریدن – فریدونشهر – فلاورجان – استان آذربایجان غربی – استان آذربایجان شرقی – استان اصفهان – استان قم – استان یزد – استان همدان – استان هرمزگان – استان مرکزی – استان مازندران – استان لرستان – استان گیلان – استان گلستان – استان کرمانشاه – استان کرمان – استان کردستان – استان قم – استان قزوین – استان فارس – استان سمنان – استان زنجان – استان بوشهر – استان تهران – استان البرز – استان خراسان جنوبی – استان خراسان رضوی – استان خراسان شمالی – استان اردبیل – استان ایلام – شهرستان اسلامشهر – شهرستان پاکدشت – شهرستان پیشوا – شهرستان تهران – شهرستان دماوند – شهرستان رباط کریم – شهرستان ری – شهرستان شمیرانات – شهرستان شهریار – شهرستان فیروز کوه – شهرستان قدس – شهرستان قرچک – شهرستان ملارد – شهرستان ورامین