حزب تدبیر و توسعه| محسن محمدباقرزاده، متن پیشنهاد: دکتر قدیری ابیانه پیشنهاد داده که: به جای انتخابات ریاست جمهوری، رهبری معاون اجرایی انتخاب کند.
اگر شخص رهبری، معاون اجرایی را انتخاب کند خیلی بهتر خواهد بود. آن معاون تشکیل دولت دهد و اعضای دولت را به مجلس معرفی کند و از آن‌ها رای اعتماد بگیرد و رهبر هم در آن صورت باید پاسخگوی اعمالش باشد که هست. وزارت اطلاعات هم باید مستقیما تحت نظر رهبری اداره شود. 

تحقق این پیشنهاد نیازمند اصلاح بخش هایی از اصول قانون اساسی در باره مدل ساختار سیاسی – الحاقات به وظایف رهبری- حذف نقش مردم در انتخاب مستقیم مدیر اجرایی کشور- حذف نهاد ریاست جمهوری- ایجاد نهاد معاونت اجرایی رهبری – حذف جمهوریت نظام و بیان مدل جدیدی از حکمرانی و… است.
این نوع اصلاح نیازمند رای نهایی ملت از طریق رفراندوم نسبت به تغییرات در قانون اساسی است و هیچ نهاد حاکمیتی و حتی نهاد رهبری حق و اختیار چنین حذف و اضافه ای نسبت به قانون اساسی بدون رای ملت ندارد.

از طرفی با توجه به حجم نارضایتی مردم از نحوه حکمرانی در تامین انتظارات ملت در همه زمینه های مربوط به معاش، رفاه، عدالت شغلی، مناسبات داخلی و جهانی، وجود اختلاس های چند هزار میلیاردی، دخالت در امور و علقه های شخصی مردم از طرق مختلف و …؛ شاید به صلاح نباشد که مردم را برای چنین تغییری به پای صندوق های رای رفراندوم تغییرات قانون اساسی دعوت کرد.

این رویکرد و طرح برای اصلاح قانون اساسی بازگشت به ساختار قبل از انقلاب است و آیا از نظر جناب قدیری ابیانه این به معنای ناکامی انقلاب حتی در تغییر ساختار حکمرانی نیست.

این واقعیت قابل انکار نیست که غالب بالاترین مقامهای اجرایی نظام جمهوری اسلامی ره به سلامت نبردند و همواره بین رهبری نظام با آنان اختلافاتی وجود داشته و در عمل یک دولت سایه قدرتمندتر ولی غیر پاسخگو در کنار دولت قانونی و پاسخگو وجود داشته تا اختلافات در سر حلقه قوای حاکمیت منجر به بر زمین ماندن اهداف انقلاب نگردد.(البته اهداف زیادی بر زمین ماند و برخی هم از مسیر منحرف گردید.) ولی راه کاهش اختلاف استفاده از تجارب بشری برای وحدت در حکمرانی از طریق تقسیم کار منطقی و متناسب با اختیارات و تبیین دقیق نقش ها در سازمان حکمرانی و اجتناب از جزم اندیشی مطلق و بررسی مستمر مصادیق منافع ملی و… حاکمیت قانون است.

توصیه ما تقویت قانونی نقش سازمان های مردم نهاد سیاسی( احزاب) و اجتماعی و فرهنگی بعنوان رابط تخصصی و مشارکت کننده داوطلبانه ملت با حاکمیت و حاکمیت با ملت به همراه نقش پذیری آحاد جامعه در سرنوشت پیش روی است.

انتهای پیام/