حزب تدبیر و توسعه| محسن محمدباقرزاده، تاریخ ایران و جهان مملو از پادشاهان- امپراطوران- روسای جمهور- نخست وزیران در راس هرم قدرت بوده و هست. اولین کتابهای مدیریتی و مهمترین اصطلاحات مدیریتی و فرماندهی امور از درون نیروهای نظامی به سایر نظام های سیاسی- اقتصادی- فرهنگی رفته است.
اقتدار و نظم از مهمترین کارکرد محیطهای نظامی است.
اگر این نیروی نظامی در یک رقابت مردم سالارانه برای تصدی مدیریت عالی و اجرایی انتخاب شود؛ دولت برآمده از چنین انتخابی، دولت استبدادی نیست.

مهم نظامی- روحانی- دانشگاهی یا معلم- وکیل یا قاضی- کارخانه دار یا کاسب- جامعه شناس یا اقتصاد دان یا فیلسوف و… نیست. مهم اصل شایستگی و اهلیت در اداره امور است. مهم این است که منتخب آدم باشد نه ریاکار و نه باندباز و نه قانون شکن و نه ذلیل و زبون و بله قربان گو و…!

مهم این است که مدیر خوبی باشد، از طریق دفتر تخصصی خود همه قولها و سخنان بشنود، منافع ملی را پیش روی خود دائم ببیند و با مشورت اهل فن بهترین تصمیم را بگیرد و از طریق اندام های سالم تشکیلاتی قوه مجریه آن را جاری و ساری کند. کاندیداتوری نظامیان کاندیداتوری نظامیان کاندیداتوری نظامیان

مهم این است که فریاد فقر ندارها را در کنار فریاد عشرت طلبی زراندوزان را بشنود و با ابزار قانون و عقل دوراندیش از زراندوزان بستاند و بر بستر رشد و تعالی همه ی ملت بکوشد.
مهم این است که به جای مطیع بودن اهل تعامل و دستیابی به بهترین شیوه وحدت ملی باشد. پاسخگو باشد.فرزند زمانه خویش باشد.

شایستگی و اهلیت برای هر جایگاه سازمانی قابل احصاء رفتارها- توانایی ها و قابلیت هاست.

مهم این است که مسیر ثبت نام تا انتخاب تابع قواعد جمهوریت نظام باشد و شورای نگهبان با تفسیر و استحاله قانون جمهوریت انتخابات را مصادره به مطلوب بایدهای ذهنی و اعتقادی خود ننماید!

مهم این است که بین رئیس جمهور منتخب بعنوان شخص دوم کشور و مقام رهبری بعنوان شخص اول و مقام هدایتگری نظام هماهنگی و همبستگی سر هدفگذاری، روش گذاری ها، ساختار ارتباطاتی در همه ی حوزه ها وجود داشته باشد و هر دو متفقاً و بر اساس وظایف قانونی مندرج در قانون اساسی در پیشگاه ملت پاسخگوی تصمیمات و عملکردها با معیار و محک قانون- شرع- اخلاق و عقلانیت باشند.

مهم شفافیت و نظارت مردمی بر عملکرد حکمرانی در دخل و خرج و تصمیمات اثر گذار در امنیت و آبادانی کشور است.فرض کنیم مسئولی در هر رده زمانی برای سرکشی به بخشی از امور به ماموریت داخلی یا خارجی میرود؛ مردم باید از دخل و خرج قطعی این ماموریت و به میزانی که از جیب هر شهروند هزینه می شود، مطلع شوند. این شفافیت است.

مهم این است که قبول کنیم شورای نگهبان عصاره توانمندی تشخیص و تسجیل و تنفیذ اسلامیت نظام نیست. بالاخص که بر خلاف قانون و منویات طراحان قانون اساسی مندرج در مشروح مذاکرات قانون اساسی اقدام به بسط تشکیلات داده و عمده تصمیمات ضد و نقیض شورا در انتخابات ها تابع کار تشکیلاتی اندام های سازمانی شورای نگهبان بوده است.

نظام اداری هر کشور قلب سایر سیستم های اقتصادی- فرهنگی- سیاسی- اجتماعی و امنیتی است. این نظام تضمین کننده شفافیت- قانون مداری- عدالت محوری- رعایت حقوق شهروندی و…. است.نظام ما در حوزه انقلاب اداری نه تنها کاری نکرده است، بلکه با حاکمیت رانت دهی و رانت گیری و اعمال سلایق فردی و باندی و… موجبات سیستم گریزی در امر واحد حکمرانی را سبب شده است.

ما تشنه حاکمیت قانون- شفافیت قانون- مطلوبیت قانون- حقیقت گرایی و واقعیت پذیری قانون هستیم. این مهمترین خواسته ای است که تکلیف مردم را در همه حال مشخص میکند و منافع ملی را تضمین می نماید.

گفتگو در باب منظومه جمهوریت و اسلامیت نظام قابل بسط به همه زیر مجموعه ها و مجموعه های اجتماع و اشتراک در درون کشور است و این نوشته به همین مقدار بسنده می کند.

در خاتمه لذا اگر بصورت درست مطالبه گری و مسیر اجرایی تحقق هر دو بال جمهوریت و اسلامیت پیگیری و اجرا شود. ما نباید دلواپس کسوت رئیس جمهور منتخب باشیم و اگر غیر این باشد، انقلاب از مسیر خود منحرف شده و کشور نیازمند تغییرات اساسی است.

انتهای پیام/