به گزارش پایگاه اطلاع رسانی حزب تدبیر و توسعه ایران اسلامیامیر ترکاشوند​؛ ارزشی‌ترین صفت و شرط رهبری برای عهده‌داری این مسئولیت عبارت از تقوا است که لزوم آن در اصل پنجم و یکصد و نهمِ قانون اساسی ذکر شده است. این ارزش چنان جایگاه ممتازی در پیشگاه باری‌تعالی دارد که قرآن آشکارا می‌گوید: «گرامی‌ترین شما در نزد پروردگار، با تقوی‌ترینِ شماست».

ما مردم ایران نزدیک به سه سال است که زیر سخت‌ترین، ظالمانه‌ترین و ضدِ بشری‌ترین تحریم‌های دولت کنونی آمریکا به سر می‌بریم بطوری‌که نهادهای مربوط در آن کشورِ مدعی حقوق بشر هر روز پی‌گیری می‌کنند که کدام شرکت و بانک و کشور، کوچکترین داد و ستد و نقل و انتقالِ مالی با ما دارد تا با تهدید و خوی استکباری و ضد بشری و با إعمال روش‌های شیطانی جلوی تداوم آن را بگیرند و در این راه حتی همسایه‌های دیوار به دیوارمان را نیز تهدید می‌کنند تا روز به روز حلقۀ محاصرۀ صد در صدی بر علیهِ کشور و خانواده‌ها کامل‌تر، و معیشت و زندگی عادی سخت و سخت‌تر شود.

در این نوع جنگ تمام‌عیار، طبیعی است که "تصمیم‌گیری در بارۀ اقتصاد کشور" ، تأسیس یا تقویت نهادهای مربوطه، و خنثی کردنِ نقشۀ آنان باید اولویت نخست کشور و متولیان باشد. در همین راستا همزمان با إعمال تشدید تحریم‌ها، در آغاز سال ۹۷ «شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانۀ کشور» (سران قوا) تأسیس شد تا با تصمیماتش در این شرایط اضطراری، توطئۀ ضدّ بشری دولت آمریکا را خنثی کند.
به جرأت می‌توان گفت این نهاد تازه‌تأسیس، اهمیتش از هر نهاد دیگری: چه هیئت دولت چه مجلس شورا چه شورایعالی امنیت ملی چه مجمع تشخیص مصلحت و چه و چه بیش‌تر و بیشتر است.
چه کسی باید مسئول این شورای عالیِ هماهنگی باشد؟
بسیار طبیعی ، واضح و فاقد هر گونه ابهام است که مسئول این شورای عالی می‌بایست شخص "رهبری" باشد زیرا:
او نفر اول کشور است (و این شورا نیز عالی‌ترین شورای فراقوه‌ای بوده و حساس‌ترین وظیفۀ حیثیتی را بر دوش دارد)
به تصریح قانون اساسی، اساساً وظیفه و مسئولیتِ "هماهنگی" میان قوا و تنظیم روابط‌شان، مشخصاً بر عهدۀ رهبری است (این وظیفه تا پیش از بازنگریِ قانون اساسی، بر عهدۀ رئیس جمهور بود و پس از بازنگریِ سال ۶۸ به رهبری سپرده شد).

غیبتِ مسئول
جای شگفتی دارد که جلسات این شورای بی‌نهایت مهم، بدونِ "حضور و ریاستِ" مقام معظم رهبری تشکیل شده و می‌شود؛ و جای این پرسش را باقی گذاشته که ایشان در وقت تشکیل جلسات این شورا به چه کار مهم‌ترِ دیگری مشغول‌اند؟ و اساساً مگر کار مهم‌تر دیگری وجود دارد؟
خلأ وجود "مسئول مافوقِ" قوا در جلسات این شورا کاملاً محسوس و قابل حدس است زیرا قوای شرکت‌کننده قوایی ذاتاً منفک‌اند که تنها مافوقِ مشترک‌شان می‌تواند به آن‌ها انسجام، شکل و یکپارچگی ببخشد.

و امّا علّت غیبت
از این‌جا به بعد هر چه می‌گویم، برداشت شخصی است و در نتیجه می‌تواند درست باشد (که آرزو می‌کنم چنین نباشد) و می‌تواند نادرست باشد.
اولین احتمالی که در بارۀ علت غیبت رهبری در جلسات آن نهاد و در جایگاه ریاست آن به ذهن می‌رسد برکنار ماندن از پیامدهای منفیِ مصوبات آن شورا و مخدوش نشدن شوکت است.
طبیعی است تا وقتی آستین بالا نزنیم و وارد گود نشویم و فقط ارشاد و توصیه کنیم و از کمبودها و گرفتاری‌ها فقط اظهار نگرانی کنیم و منتقد باشیم، همواره محبوب پیروان خواهیم بود ولی اگر پای در آب گذاریم و زندگی و معیشت و اشتغال مردم‌مان را بر آبرو و عظمت خود اولویت دهیم و نگران خیس شدنِ پای‌مان نباشیم در این صورت مسئولیت و ریاست نهادهای ولو ریسک‌دار را بر عهده گرفته، و با نقش مافوقِ قوا و منحصر به فردی که در جلسات داریم گره از کار فرو بستۀ مردمِ زیر فشارِ مدعیان حقوق بشر باز می‌کنیم و اگر هم گاه تصمیمات‌مان منفی از آب درآمد، چه باک از انتقاد که هدیه‌ای الهی شمردیمش.

آیا تقوا تأیید می‌کند که حفظ شوکت و معصوم‌شماریِ ما به قیمتِ خراب شدنِ همۀ کاسه کوزه‌ها بر سر دیگران تمام شود؟

آیا تقوا تأیید می‌کند که در سخنرانی عمومی خود، تورم و گرانیِ چندصد درصدی  را بی‌مبنا و بی‌دلیل (و در بسیاری موارد بی‌ارتباط با تحریم) تشخیص داده و آن را معلولِ ناهماهنگی دستگاه‌ها و ناکارآمدی‌شان دانسته ولی نزدیک سه سال نظاره‌گرِ این ناکارآمدی و ناهماهنگی و گرانیِ چندصددرصدیِ بی‌مبنا و بی‌دلیل باشیم و به وظیفۀ ذاتی خود در پذیرش ریاست و مسئولیت آن شورا برای ایجاد هماهنگی و جلوگیری از افزایش بی‌مبنا عمل نکنیم و از دیگران ایراد گیریم؟
اینک که این متن را می‌نویسم رئیس جمهورِ کنونی آمریکا در انتخابات شکست خورده و کس دیگری رئیس جمهورشان می‌شود و یحتمل التهابات اقتصادی و فشارهای مضاعف کمی فروکش میکند، اما من نوشتم تا یادمان نرود که رهبرمان در سخت‌ترین شرایط اقتصادی کشور شخصاً به میدان نیامد و مردم را تنها گذاشت (و شوکت و معصوم‌شماری محفوظ ماند).با پوزش از رهبر معظم

انتهای پیام/