ماده قانون نظام مهندسی ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴ می‌گوید: «وزیر مسکن و شهرسازی از تاریخ ابلاغ این قانون به عضویت “هیئت عالی نظارت” موضوع ماده (۵۲) قانون نظام صنفی درخواهد آمد. وزارت مسکن و شهرسازی با هماهنگی دبیرخانه هیئت عالی نظارت حداکثر ۶ ماه از تاریخ تصویب این قانون آئین نامه نظام صنفی کارهای ساختمانی را برابر قانون نظام صنفی تهیه و جهت تصویب به هیئت وزیران پیشنهاد می‌نماید.»

با گذشت حدود ۲۵ سال از تصویب قانون نظام مهندسی ساختمان،‌ اما هنوز خبری از تدوین آیین‌نامه ذکر شده از سوی وزارت مسکن و شهرسازی (وزارت راه و شهرسازی) نیست. تدوین این آیین‌نامه یکی از خواسته‌های یک ربع قرن اخیر فعالان بخش ساخت و ساز کشور است که تاکنون به آن توجهی نشده است. کم‌کاری در این زمینه در حالی همچنان ادامه دارد که اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان نیز در بلاتکلیفی به سر می‌برد.

دیروز معاون وزیر راه و شهرسازی مهم‌ترین اولویت وزارت راه و شهرسازی در حوزه نظام مهندسی را قانون‌مداری و شفافیت سازمان‌ها اعلام کرد و گفت:‌ به این منظور سامانه‌هایی طراحی شده که اواخر سال گذشته قابلیت ارائه و بهره‌برداری داشت، به دلیل شرایط ایجاد شده در خصوص ویروس کرونا، بهره‌برداری از آنها به تعویق افتاد.

محمود محمودزاده همچنبن با بیان این‌که قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین‌نامه‌های مربوطه‌اش نیازمند اصلاحاتی است، افزود:‌ این کار به شکل ویژه در معاونت مسکن و ساختمان انجام شده که بسیاری از آنها نیازمند رایزنی با مراجع تصمیم‌گیر از جمله مسکن و سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور است.

وی با اشاره به این‌که امیدواریم اصلاحات قانون و شیوه‌نامه‌های مربوط بتواند به بهبود خدمات مهندسی و ارتقای جایگاه حرفه، کمک کند، تصریح کرد:‌ اصلاح قانون نظام مهندسی و تصویب آن را نیازمند همکاری و همفکری سایر مراجع ذیربط از جمله سازمان نظام مهندسی، مجلس است.

به گزارش تسنیم، پیش‌تر و در بهمن ماه سال گذشته رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با بیان این‌که سازمان نظام مهندسی ساختمان و شورای مرکزی در ۶ ماه اخیر نیمه تعطیل بود،گفته بود:مجلس برای اصلاح قانون نظام مهندسی عجله نکند.

احمد خرم با بیان این‌که از وزارت راه و شهرسازی و مجلس به‌ویژه کمیسیون عمران درخواست می‌کنم برای اصلاح قانون نظام‌مهندسی و طرح آن در صحن مجلس عجله نکنند، افزود: معتقدم، پیش‌تر مسیری که برای اصلاح قانون طی شده، مسیر درستی نبوده و دو پیش‌نویسی که یکی در قالب طرح و دیگری در قالب لایحه ارائه شده و در دست بررسی است، تناقضات فراوانی دارد.

وی ادامه داد: امیدوارم با توجه به اینکه سازمان نظام‌مهندسی ساختمان و شورای مرکزی در ۶ ماه گذشته حالت نیمه تعطیل داشت و عملاً در اصلاح قانون و آیین‌نامه نقش‌آفرینی نکرد، فرصت دوباره‌ای به سازمان داده شود و با همفکری و اعمال برخی از نظرات و پیشنهادی سازمان نظام‌مهندسی ساختمان در دوره جدید، اصلاحات در مجلس طرح و به تصویب برسد.