به گزارش پایگاه اطلاع رسانی حزب تدبیر و توسعه ایران اسلامی، یادداشت- مهدی جعفری کاکلکی -فعال اجتماعی و سیاسیعمده ترین نقطه ی حساس و مورد توجه مربوط به بازار خرید و فروش ارزهای خارجی وطلا است.علت اهمیت این بازارها در کشور ما پشتوانه بودن ارز و طلا و وابستگی صنایع مادر به واردات مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز ازخارج از کشوراست.درهفته ای گذشته ارزهای مبادلاتی مهم همچون دلار،یورو و طلا با جهشی غیر قابل کنترل به بالاترین قیمت در طی عمر نظام اقتصادی بعد از انقلاب رسیدند و نگرانی را در فعالان اقتصادی و تولیدی و قشر مصرف کننده مضاعف کرد.کارشناسان بازار ارز و طلا ورود قیمت دلار و سکه به کانال نزدیک به سی هزار تومان و چهارده میلیون تومان را علامت عدم مدیریت صحیح اقتصادی در مقابله با بحران پیش آمده دانسته اند و آن را در افکار عمومی نوعی شکست سیاست های کلان اقتصادی می دانند.از سویی هر گونه افزایش در بازارهای مذکور اثرات مستقیم و غیر قابل انکاری در معیشت اقشار مختلف مردم که مصرف کننده های اصلی تولیدات و خدمات هستند می گذارد.ادامه روند فعلی و تورم افسارگسیخته فعلی شرایط زندگی و معیشت را برای قشر آسیپ پذیر جامعه دوچندان و بسیاری را قربانی  خواهد کرد،به عبارتی دیگر باید منتظر گسترش واگیرگونه ی فقر و فروپاشی اجتماعی و فرهنگی در جامعه باشیم.طبق آخرین آمارها و محاسبات درآمد خانوارهای شهری خط فقر برای یک خانوارچهارنفره ده میلیون تومان اعلام شده است.آثار مخرب فعلی افزایش قیمت ارزهای خارجی و طلا را می توان در افزایش نجومی قیمت مسکن و خودرو به راحتی مشاهده کرد.

ارز وطلا بعنوان پشتوانه ی نقدینگی در اقتصاد کلان مثل هر کالای دیگر متأثر از تحولات بازار عرضه و تقاضاست. این تحولات خود دستخوش اتفاقات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی داخلی هر کشور و حتی بین‌المللی هستند و به همین علت نوسان نرخ ارز در هر کشور را نمی‌توان تنها متأثر ازوقایع داخلی یک کشور دانست. به عبارت دیگر بخش‌هایی از تغییرات نرخ ارز و طلارا باید در اتفاقات بیرون از مرزها همچون تغییر در سیاست‌های کلان کشورهای دیگر علیه یک کشور،کاهش یا افزایش قیمت نفت، طلا و ارزش دلار در برابر سایر ارزها در بازارهای جهانی جستجو کرد. بخش دیگری از تغییرات نرخ ارز به درآمدهای ارزی یا همان میزان عرضه ارز و نوسانات آن در یک کشور وابسته است. هرچه درآمدهای حاصل از صادرات و توان جذب گردشگر یک کشور بیشتر باشد درآمدهای ارزی و درنتیجه میزان عرضه ی ارز در آن کشور بالاتر می‌رود. حال اگر فرض کنیم تقاضا برای ارز ثابت بماند، هر عاملی که بتواند عرضه ارز را افزایش دهد منجر به پایین آمدن نرخ آن خواهد شد و برعکس. بنابراین تعاملات ، رفتارهای دیپلماتیک و متغیرهای سیاسی می‌توانند دسترسی یک کشور را به بازارهای مالی جهانی و انجام تراکنش‌های مالی گسترش یا محدود  سازد.در شرایطی که عرضه ی ارز در کشوری کاهش پیداکند نرخ ارزهای خارجی در آن بالا می‌روند مگر آنکه تقاضای داخلی برای ارزهای خارجی نیز همزمان کاهش پیدا کند. اما آیا این امکان‌پذیر است؟

بازار تقاضای ارز را بیشتر ارز لازم برای واردات شامل کالاهای اساسی، لوکس، واسطه‌ای و سرمایه‌ای ،مخارج خاص دولت و بیمه‌ای تشکیل می‌دهند که تحت تأثیر سیاست‌های موقت و متغیرهای داخلی و تحولات بازار عرضه تغییر می‌کنند. در کشورهایی که از بنیان اقتصادی محکمی برخوردار نبوده ویا تحت تأثیر سیاست زدگی داخلی هستند سهم، تأثیر و عمق عوامل و متغیرهای داخلی بر میزان تقاضای ارز، همواره بر عوامل بیرونی غالب است.

در ایران رشد نقدینگی، کاهش میزان تولید ناخالص داخلی، مشکلات زنجیره تأمین ارز،منفی‌ شدن تراز تجاری و فزونی میزان واردات بر صادرات و درنتیجه کاهش درآمدهای ارزی کشور ازجمله متغیرهای منفی بودند که وقتی باهم همراه شدند توانستند طی سال‌های ۹۶ تا ۹۸ و حتی سال‌های ۹۱ تا ۹۲ با تحریک سایر متغیرها ، کم‌کم میزان عرضه ی فیزیکی روزانه دلار را متأثر و جریان عرضه ی آن را به بازار مختل کنند.

در این بحبوبه ی مدیریت اقتصادی تحریم های بین المللی در سالهای مختلف مخرب ترین  شوک به درآمدهای ارزی کشور بود و سایر ذخایر ارزی هم قادر به جبران سازی  کمبود آن در بلند مدت نبوده اند. تحریم‌ها توانست نظام فکری مسئولان اقتصادی کشور را بر هم بزند و آن‌ها را وادار به تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای و آنی کند؛ مسئله‌ای که روندهای بروکراتیک اقتصادی کشور را پیچیده‌تر و غیر شفاف‌تر کرد.این عدم وجود قطعیت در فضای اقتصادی و حتی سیاسی کشور به‌سرعت بر رشد انتظارات منفی در جامعه شدت بخشید و به افزایش تقاضای سوداگری و خروج سرمایه دامن زد. این در حالی است که اگر سیاستگذاران پیش تلاش می‌کردند اصلاحاتی در ساختار اقتصادی کشور را در دستور کار خود قرار دهند، تحریم‌ها نمی‌توانستند چنین آثاری بر اقتصاد ایران و نرخ ارزبر جای بگذارند؛ اصلاحاتی مانند درآمدزایی و یافتن منبع درآمدی پایدار و جدید یا مولد کردن دارایی‌های دولت، اصلاح ساختاری نظام بانکی و اقتصادی جهت جلوگیری از رانت ارزی، اتخاذ تصمیم‌های صحیح برای افزایش میزان تولید ناخالص داخلی وکسب جایگاه در بازارهای صادراتی منطقه،ایجاد کانال‌های انتقال ارز منعطف‌تر همچون بسترسازی برای رونق دادن به صنعت گردشگری.

در شرایط پیش آمده دیگر نمی توان روشی را پیش گرفت که درگذشته درشرایط فروش یک و میلیون و دویست هزار بشکه نفت در روز وجود داشت.منطقی و مؤثرترین راه  آن است که برای حفظ ثبات بازار اقتصادی و بازگشت ارزش پول ملی و جلوگیری از هرگونه پیامد اجتماعی منفی ناشی از تورم پیش آمده سرمایه های داخلی و حتی خارجی(بویژه تسهیلات بانکی و مشارکتی) را برای توسعه ی تولیدات ملی و خودکفایی پایدار و براساس برنامه ی مدون تحول اقتصادی میان مدت و بلند مدت جذب و در مرحله ی عملیاتی قرار داد.با این عمل هم تولید به عنوان پشتوانه ی اقتصادی کشور تحکیم می گردد و هم بازار سرمایه برای سرمایه گذاری امن می شود. 

انتهای پیام/