به گزارش پایگاه اطلاع رسانی حزب تدبیر و توسعه ایران اسلامی، میرسلیم و قالیباف؛ این دو منتخب تهران هستند، یعنی در یک لیست جا گرفته‌اند. هر دو عضو مجمع تشخیص مصلحت ‏نظام هستند؛ یعنی باید مصالح کلی نظام را حل‌وفصل کنند. سابقه اصولگرایی هر دو مطرح است؛ هرچند میرسلیم جزء ‏اصولگرا‌های سنتی است و قالیباف خود را اصولگرای جدید می‌داند، هر دو به یک اصول اعتقاد دارند. با همه این‌ها این ‏روز‌ها نتوانسته‌اند مسائل بین خود را حل کنند و به گفته احدیان، دستیار سیاسی رئیس مجلس که در توییتی نوشته است «معنی ‏ندارد، چون کسی را جدی نمی‌گیرند، برای دیده‌شدن یک روز با بی‌بی‌سی مصاحبه کند و روز دیگر تهمت بزند. مسئولان قضائی ‏در حال پیگیری تهمت‌های ناروای آقای میرسلیم به رئیس و برخی نمایندگان مجلس هستند. منتظر اعلام نتیجه فوری دستگاه ‏قضائی هستیم». جای تأسف است که دو نماینده مجلس که اشتراکات درخور توجهی با یکدیگر دارند و هر دو کاندیدای ‏ریاست‌جمهوری بودند، هر دو نماینده مردم تهران هستند و هر دو کاندیدای ریاست مجلس بودند، از تهمت سخن می‌گویند. _تهمت ‏ناروا_ کدام است و لابد_تهمت روا_ همه داریم. ‏

‏ از نظر حقوقی، تهمت، تهمت است و روا و ناروای آن را شارع تعیین تکلیف نکرده است. جامعه در بهت این مطلب ‏است که فردی با سابقه مصطفی میرسلیم، مدعی می‌شود در اسفند سال ۹۵ و در دوره دهم مجلس، طرح تحقیق‌وتفحص از عملکرد ‏شهرداری تهران در واگذاری املاک و پروژه‌ها به اشخاص حقیقی و حقوقی در دستور کار قرار گرفت و وقتی نمایندگان به آن رأی ‏ندادند، این رأی‌ندادن عقبه‌ای داشت که یک رشوه ۶۵ میلیاردی علت آن بود. ‏

اینجا با دو موضوع کاملا متفاوت از یکدیگر روبه‌رو هستیم؛ میرسلیم مدعی است «همه مدارک را به دستگاه قضائی ‏ارجاع داده‌ام و پیگیری‌ها از جانب آن‌ها انجام می‌شود. اصل موضوع به تحقیق‌وتفحص زمان حضور قالیباف در شهرداری ‏برمی‌گردد. وقتی تحقیق‌وتفحص در مجلس دهم رأی نمی‌آورد، شهردار وقت از اینکه چنین موضوعی رأی نیاورده، ‏تشکر می‌کند». ‏

تا اینجای قضیه از زبان میرسلیم معلوم می‌شود که شکایتی از ناحیه ایشان در قوه قضائیه علیه قالیباف مطرح است. حال ‏تهمت روا یا ناروا باشد، برمی‌گردد به تحقیقات و رسیدگی قوه قضائیه. از آن طرف نیز احدیان، دستیار سیاسی قالیباف می‌گوید: ‏‏ «مسئولان قضائی در حال پیگیری تهمت‌های ناروای آقای میرسلیم به رئیس و برخی از نمایندگان مجلس هستند. منتظر اعلام ‏نتیجه فوری دستگاه‌های قضائی هستیم». این وسط مردم کجای اختلاف‌ها و شکایت‌های این دو هستند؟ باید پاسخ آن را از قوه ‏قضائیه انتظار داشت. ‏

در ظاهر با دو شکایت از طرف دو نماینده مجلس که یکی عضو کمیسیون صنایع مجلس و دیگری از ناحیه میرسلیم ‏علیه رئیس مجلس هستیم که برمی‌گردد به عملکرد رئیس مجلس در زمان ریاست ایشان بر شهرداری تهران. وقتی عدد ۶۵ میلیارد ‏به‌عنوان رشوه مطرح می‌شود، آن‌هم در قضیه‌ای که شفافیت آن می‌تواند نوری بر دوره ریاست شهرداری اسبق تهران و رئیس ‏فعلی مجلس بتاباند، عدم رسیدگی به آن باعث دلسردی مردم می‌شود. هنوز سه ماه از دوره مجلس یازدهم نگذشته است. اگر به این ‏دو پرونده در قوه قضائیه به سرعت رسیدگی شود، اعتماد مردم به مجلس باز خواهد گشت؛ والا این ذهنیت که می‌شود به مجلس ‏اتهام زد و در حاشیه امن بود یا خدای ناکرده تخلف کرد و حتی با برملاشدن اتفاق خاصی نخواهد افتاد، باعث بی‌اعتمادی مردم ‏خواهد شد. ‏

انتهای پیام/

اردبیل – بیله سوار – پارس آباد – خلخال – شهرستان سرعین – کوثر – گرمی – مشگین شهر –  نمین – نیر – ارومیه – اشنویه – بوکان – پلدشت – پیرانشهر – تکاب – چالدران – چایپاره – خوی – سر دشت – سلماس – شاهین دژ – شوط – ماکو – مهاباد – میاندوآب – نقده – تهران – آران و بیدگل – اردستان – اصفهان – برخوار – بوئین میاندشت – تیران و کرون – چادگان – سمیرم – شاهین شهر و میمه – شهرضا –  فریدن – فریدونشهر – فلاورجان – استان آذربایجان غربی – استان آذربایجان شرقی – استان اصفهان – استان قم – استان یزد – استان همدان – استان هرمزگان – استان مرکزی – استان مازندران – استان لرستان – استان گیلان – استان گلستان – استان کرمانشاه – استان کرمان – استان کردستان – استان قم – استان قزوین – استان فارس – استان سمنان – استان زنجان – استان بوشهر – استان تهران – استان البرز – استان خراسان جنوبی – استان خراسان رضوی – استان خراسان شمالی – استان اردبیل – استان ایلام