به گزارش پایگاه اطلاع رسانی حزب تدبیر و توسعه ایران اسلامی ، صبح روز گذشته، یکشنبه ۲۵ خرداد، رأی قطعی تخریب اضافه طبقات ملک آقای حسن میرمحمدعلی (داماد آقای شمخانی) در لواسان، با حضور نمایندگان شهرداری، دادستانی و… در آستانه‌ی اجرا بود که نمایندگان مالک با ارائه یک دستور موقت توقف عملیات اجرایی از سوی دیوان عدالت اداری مانع اجرای این حکم شدند.

در دستور دیوان آمده‌است: «نظر به اینکه درصورت اجرای رأی موصوف، خسارتی متوجه شاکی (مالک) می‌گردد که جبران آن در آینده متعسر خواهد بود… دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی رأی… صادر می‌گردد»
نکته‌ی عجیب ماجرا اینجاست که پیشتر و در بهمن ۹۷، رأی تجدیدنظر و قطعی کمیسیون ماده۱۰۰ برای تخریب طبقات اضافه‌ی این ملک صادر و پس از شکایت مالک (حسن میرمحمدعلی) در شعبه ۱۰ دیوان عدالت اداری نیز مورد تأیید قرار گرفته و نهایی و لازم‌الاجرا شده است. اما اکنون و در آستانه‌ی اجرای حکم به ناگاه از شعبه‌‎ی دیگری از دیوان (شعبه۱۳) و به طرز عجیبی بنام مالک سابق این ملک (فرشاد کمال) دستوری برای توقف اجرای حکم تخریب صادر می‌شود!
اگرچه این حکم تخریب قطعی بوده و گریزی از آن برای مالک متخلف وجود ندارد، اما اینکه دیوان عدالت اداری با این سردرگمی و تشتت در صدور احکام، مانع اجرای قانون و تخریب اضافه طبقات این ملک شده و در نقش نگرانی برای تحمیل خسارت بر مالک متخلف ظاهر می‌شود، قابل تأمل و محل سؤال است.
پیگیر ارائه‌ی ادله ازسوی دیوان عدالت اداری و همچنین اعمال قانون درمورد این ملک و مالک متخلف آن خواهیم بود.
انتهای پیام/