به گزارش پایگاه اطلاع رسانی حزب تدبیر و توسعه ایران اسلامی ؛ سالهاست که ریل گذاری مجلس زنگ زده است و شاید تجربه یک مدیر اجرایی جهادی بتواند با توان مدیریتی عملگرایانه بهتر از رقبای خود در کسوت ریاست مجلس یازدهم زنگار از ریل ها بزداید.

چند روز پیش در برنامه تلویزیونی روز پنجشنبه مورخ ۲۵ اردیبهشت سالجاری دکتر حمیدرضا حاجی‌بابایی، نماینده مجلس در باره عملکرد مجلس دهم در بخش نظارتی مجلس گفتند که از مجموع ۲۱۶ تحقیق و تفحص انجام شده در مجلس دهم تنها شش مورد به قوه قضاییه ارسال شده است. او افزود: «فکر نکنم از این ۶ مورد، حتی یک مورد به صدور حکم، منجر شده باشد.»

پرسش اصلی این است که چرا؟
چرا مجلس نمیتواند اجرایی شدن مصوبات و نتایج تحقیقات خود را در رویکرد قوای مجریه و مقننه ببیند؟

مردم از مجلس دهم تغییر رویکردی در راستای مطالبات واقعی جامعه برای بهبود امور مدیریتی کشور و ثبات اقتصادی و تحکیم وحدت برای نمایش قدرت یکپارچه ملی را داشتند؛ امّا مجلس دهم حتی نتوانست نتایج تحقیق و تفحص خود را منتج به رای و محکومیت متخلفین و مجرمین کند.

مردم در انتخابشان در هفتم اسفند ماه و ۱۰ اردیبهشت سال ۱۳۹۴ و ۹۵ با تغییر ترکیب نمایندگان مجلس نشان دادند که به دنبال یک مجلس کارآمد هستند و سیاسی کاری در مرکز قانونگذاری و نظارت کشور را نمی پسندند و دوستدار کار سیاسی پایدار در تکدین قدرت قانونی و حاکمیت قانون بر کشور هستند. اما مجلس دهم در بخش اقتصادی کشور را با نرخ ارز( دلار) ۳۴۹۳۰ ریال و حجم نقدینگی ۸/۱۰۱۷۲ واحد تحویل گرفتند و با نقش قانون گذاری و وظیفه نظارتی با دلار ۱۷۶۰۰۰ ریال و حجم نقدینگی ۲۲۰۰۰ واحد تحویل مجلس یازدهم دادند.

اما متاسفانه تجربه ملت در سال ۹۵ با تغییر بیش از دو سوم نمایندگان با شعار نگرش های متکثر برای آرمانی واحد در جهت رفع فقر اقتصادی در تمامی ابعاد آن در سال پایانی مجلس دهم منجر به وضعیت بد اقتصادی کشور گردید.

شش روز پیش زنگ پایان دوره مجلس دهم نواخته شد و در کمتر از ۲۴ ساعت زنگ افتتاح مجلس یازدهم با انتخاب هیئت رئیسه سنی و موقت و سپس هیئت رئیسه دائمی زده خواهد شد.

انتخاب رئیس و هیئت رئیسه دائمی مجلس جزو اولین و اصلی ترین کار مجلس یازدهم پس از تشکیل قانونی می باشد و سه شخصیت انقلابی و دانشمند برای اداره مجلس و تصدی ریاست آن بالقوه آن تا کنون اعلام آمادگی اولیه کرده اند. سه شخصیتی که به گفتمان اصولگرایی با قابلیت ها و الویت های متفاوت در عرصه سیاست ورزی شهرت دارند.

دکتر محمدباقر قالیباف با سابقه اجرایی در سطح ملی و با تنوع کاری بیشتر که سه دوره نامزدی برای ریاست جمهوری را در کارنامه کاری خود به همراه سابقه فرماندهی در جبهه های نبرد حق علیه باطل، فرماندهی نیروی هوایی، فرماندهی نیروی انتظامی و سه دوره شهرداری پایتخت و ام القرای ایران اسلامی را دارد و آخرین شعار ملی ایشان در رقابت های انتخاباتی ریاست جمهوری ۹۶ مبارزه با اقلیت فربه ۴ درصدی جامعه بود.

طبیعی است که صاحب این راهبرد مدیریتی برای ترمیم شکاف عمیق فقیر و غنی در حوزه اجتماعی و اقتصادی کارآمدتر خواهد توانست در ریل گذاری نظام پارلمانی برای اقدامات لازم در جهت اصلاحات اقتصادی و اجتماعی کشور بر مبنای اصول و ارزش های انقلابی با سایر نمایندگان هم ردیف خود ایجاد قدرت نماید.

نمایندگان نوپای مجلس یازدهم با انتخاب یک راهبرد عقلایی- مورد انتظار ملت و رهبری و علمی و مدیریت منظم و منسجم و وفادار به وعده ها و قانون و ارزش ها میتوانند مجلس را به راس امور در تحقق آرزوها و انتظارات ملت از طریق قانون گذاری اثربخش و نظارت کارآمد در بیاورند.

نمایندگانی که همگی در حوزه های انتخابیه و در وعده های انتخابی خود به مردم شریف ایران نوید عدالت و رفاه اجتماعی – مبارزه با فقر- رفع بیکاری – رفع فلاکت اقتصادی – توقف رشد فزاینده تورم – جلب و جذب سرمایه های سرگردان داخلی به سمت و سوی تولید کالاها و خدمات رقابت پذیر ملی – جذب سرمایه خارجی – تحقق نظام انتصابات شایسته مدیریتی- توسعه و پیشرفت همه جانبه کشور با راهبرد اقتصاد مقاومتی و بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری – و…. را داده اند و مردم در طی دوره نمایندگی آنان عملی شدن این وعده ها را در زندگی شخصی و اجتماعی پیگیر خواهند شد و تصمیمات منتخبین خود را از طریق احزاب و یا سازمان های مردم نهاد و یا بطور مستقیم رصد خواهند نمود.

 

البته نباید از یاد ببریم که منتقدین این مجلس که به هر دلیلی نمایندگان شان در این مجلس در اقلیت قراردارند؛ در بیرون از مجلس برای زنده نگهداشتن مطالبات خود فضای انتقادی را ملتهب خواهند کرد و از هیچ فرصتی برای انتقاد دست بر نخواهند داشت.

 

لذا در چنین فضایی و با توجه به عمر یکساله باقی مانده از دولت دوازدهم، دکتر محمدباقر قالیباف گزیده مطلوب برای ریاست مجلس در برابر دکتر حمیدرضاحاج بابایی و مهندس آقا میر سلیم از حیث سوابق- رشته تجربه مدیریتی در عرصه ملی و حضور پر سر و صدا در سه دوره نامزدی برای ریاست جمهوری و سه دوره تصدی شهرداری پایتخت با کار اجرایی کم نظیر و مدیریت جهادی و اصلاح علمی نیروی انتظامی کشور می باشد و البته جوانتر از دو نامزد دیگر برای چنین جایگاهی است.

همچنین ضرورت دارد که مجلس یازدهم با شیوه ایجابی نسبت به جریان های سیاسی کشور برای تحقق وحدت ملی و پاسخگویی مناسب و قابل اندازه گیری به انتظارات ملت تعامل نماید و با احزاب سیاسی بعنوان سازمان های مردم نهاد سیاسی کشور برای تحقق جمهوریت نظام وفق توصیه های ارشادی مقام معظم رهبری و الزامات قانون اساسی همکاری کنند.