حزب تدبیر و توسعهمهدی جعفری کاکلکی -فعال سیاسی و اجتماعی اصلاح طلب، بر این اساس تفاوت های محسوسی را میان نظام های بهره مند از دموکراسی، دیکتاتوری و جوامع توسعه نیافته سیاسی مشاهده می کنیم. در نظام های سیاسی مردمی مشارکت داوطلبانه یک هنجار و اساس تلقی می شود، به گونه ای که مردم تصمیم می گیرند که در انتخابات شرکت نمایند یا از طریق شرکت نکردن بر سیاست تاثیر بگذارند. ،یعنی شهروندان می تواند با مشارکت و یا عدم مشارکت خود بر روند سیاستگذاری های نظام حاکم تاثیر بگذارد. در نظام های دیکتاتوری و توسعه نیافته سیاسی نظام سیاسی حاکم خاستگاه و جایگاه مردمی نداشته صرفاً رابطه ی مردم و نظام حاکم در تبعیت مردم از نظام سیاسی حاکم و اعمال قدرت از رهبران نظام خلاصه می شود.از این رو تمامی جنبش های مردمی و ملی جهت دست یافتن به دموکراسی و نهادینه کردن نقش مردم در اداره ی نظام سیاسی کشور است.انتخابات وشرکت درآن تنها یکی از سازوکار های مشارکت سیاسی تلقی می شود و مراحل بعد نتیجه گیری از انتخابات و انعکاس خواسته های عمومی و ملی مردم در آن است که نحوه ی تأثیرگذاری مردم در نظام سیاسی تجلی می یابد. امروز در سایه انقلاب صنعتی و ارتباطات در اکثر جوامع، فرد، کم و بیش نسبت به نقش خویش در دولت متبوع خودآگاه و قادر به تحت تاثیر قرار دادن رفتار دولت است. امروزه در نظام های سیاسی مردمی افراد از طرق مختلف ترغیب می شوند تا در فرآیند سیاسی دخالت و مشارکت کنند و احزاب و جناح های سیاسی مختلف آزادانه اندیشه های ایدئولوژیک خود را برای عموم تشریح و مورد مناظره قرار می دهند. بدین ترتیب هنجارکلی و پذیرفته شده، مشارکت عامه است، که خود یکی از ویژگیهای سیاست مدرن تلقی می شود که نقطه مقابل دولت های سنتی و غیر مشارکتی است.                                                                    

در کشور ما پس از پیروزی انقلاب اسلامی در جهت تحقق اهداف عالی انقلاب و بهر ه مندی از قدرت مردم در اداره ی کشور انتخابات به عنوان یک اصل مطرح و جزء مفاد اصلی قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی محسوب می شود،بگونه ای که برای حفظ امنیت وسلامت انتخابات فیلترها وگزینش های متعددی در نظر گرفته شده است و با توجه به فراز و نشیب های مختلف در نظام جمهوری اسلامی تاکنون اصل انتخابات تغییر نکرده بلکه با نظارت های مختلف قانونی مشارکت مردم نیز بیشتر شده است. این سوال مطرح است که به چه دلایلی دخالت مردم در سیاست افزایش یافته است؟درپاسخ باید گفت که یکی از دلایل افزایش دخالت مردم در سیاست، وجود حاکمیت ملی و مردمی است که به عنوان مبنای برای قدرت سیاسی مشروع است. بر اساس این اصل مردم حق حکومت دارند و کسانی که مبادرت به کار می کنند،درحقیقت اقتدار خویش را از مردم می گیرند.بنابراین اگر این اصل را بپذیریم که قدرت سیاسی از مردم ناشی می شود، علی الاصول مردم باید در امور سیاسی دخالت نموده و حاکمیت خود را اعمال کنند.‏ اغلب نظام های سیاسی که در صدد ایجاد دگرگونی و اصلاحات اقتصادی،سیاسی واجتماعی هستند،ازمشارکت سیاسی استقبال کرده و امکانات لازم را برای تسهیل آن فراهم می کنند و شعار عملکرد خود را در اصلاحات و مردمسالاری بیان می کنند.در کشور ما از دیرباز انتخابات  نقطه ی تحول  و پیشرفت محسوب شده و آن را به عنوان ورود افراد  و سیستم تفکری نوین برای اداره ی امور کشور تلقی می کنند؛از این رو جناح ها و احزاب سیاسی با گرایش ونگرش های مختلف سیاسی،اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی سعی در مهار آن به سوی خود دارند و پیروزی در انتخابات یعنی اجرای سیستم فکری جدید در اداره ی امور کشور.امروز شرایط حاکم بر کشور ما به دلیل برخورد با برخی موانع و مشکلات در حوزه های مختلف بویژه در حوزه ی سیاسی و اقتصادی خاص بوده و توقع مردم نیز حل سریع مشکلات موجود است.نظام اقتصادی کشور به عنوان زیربنای نظام سیاسی و معیشتی مردم از ابتدای دهه ی ۹۰به دلیل برخی سیاست های ناکارآمد اقتصادی و همسو با برخی رفتارهای نامناسب در حوزه ی سیاست خارجی و داخلی دچار مشکلات حادی شده که عدم رسیدگی به آنها در سالهای گذشته شدت آن را مضاعف و به دنبال آن ناهنجاریهای سیاسی و اجتماعی و فرهنگی گسترش پیدا کرده است.آنچه که در تمامی انتخابات مدنظر بوده و خواسته ی مردم است هدفمند شدن برنامه های کاندیداتورها در جهت مبارزه با فساد و اصلاحات سازنده در بدنه ی نظام حقوقی و اجرائی کشور جهت نهادینه کردن عدالت است.متأسفانه علی رغم حضور مردم در انتخابات های گذشته برخی وعده ها که مصرف انتخاباتی داشته بود نوعی چالش در کارکرد انتخابات ایجاد کرده است و افکار عمومی بویژه جوانان را با سؤالات گوناگون مواجه کرده است که چرا وعده های داده شده در گذشته عملی نشد و یا چرا برخی رد صلاحیتها محدوده ی گزینش کردن را محدود کرد؟قطعاً اشکالات در گذشته بوده و همهی مردم و مسئولین نیز نسبت بهناهنجاریها و مشکلات موجود در کشور واقف هستند.اما ناامیدی و منزوی شدن و عدم شرکت در انتخابات نمی تواند به نفع منافع ملی تمام شود،بلکه حتی مسیر برای ورود افراد تندرو و محافظه کار مساعدتر می شود که شرایط را نسبت به گذشته بحرانی تر می کنند.لذا منطقی تر آن است مردم با هر نوع نگرش سیاسی و اجتماعی و عقاید دینی با حفظ وحدت ملی و براساس منافع ملی از جناح و احزاب و کاندیداهای مورد علاقه ی خود که گرایشات خود را به آنها نزدیکتر و آنها را دلسوز و با برنامه می دانند حمایت کرده و با اجماع  رأی ملت کاندیدا یا کاندیداهای مورد نظر خود را صندوقهای رأی خارج نمایند.آنچه که در شرایط فعلی راهگشا است در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا پیش رو در سال۱۴۰۰ ؛که بدون شک به دلایلی چون وضعیت تحریمها،برجام و لوایح   FATFانتخاباتی حساس تر  نسبت به انتخابات سالهای قبل می باشد ملاک گزینش و حمایت از کاندیداتورها شیوه و عملکرد آنها در انجام اصلاحات در گذشته و حال و برنامه های آنها در آینده باشد.اینکه بگوییم نیازی به اصلاحات نداریم یک دروغ محض است.انجام اصلاحات نوعی صیانت از ارزشهای ملی و معنوی بوده و لازمه انجام آن انتخاب افراد اصلح و بالواقع اصلاح طلب با آراء حداکثری ملت برای تعالی بخشیدن قدرتمند به اهداف و ارزشهای جامعه و زدودن ناهنجاریها باشد و این آرمان عالی و ملی تحقق نخواهد یافت جزء با مشارکت حداکثری مردم در تمامی صحنه های تأثیرگذار.  

انتهای پیام/

اردبیل – بیله سوار – پارس آباد – خلخال – شهرستان سرعین – کوثر – گرمی – مشگین شهر –  نمین – نیر – ارومیه – اشنویه – بوکان – پلدشت – پیرانشهر – تکاب – چالدران – چایپاره – خوی – سردشت – سلماس – شاهین دژ – شوط – ماکو – مهاباد – میاندوآب – نقده – شهر ارومیه – شهر سرو – شهر سیلوانه – شهر قوشچی – شهر نوشین – شهر سیمینه – تهران – آران و بیدگل – اردستان – اصفهان – برخوار – بوئین میاندشت – تیران و کرون – چادگان – سمیرم – شاهین شهر و میمه – شهرضا –  فریدن – فریدونشهر – فلاورجان – استان آذربایجان غربی – استان آذربایجان شرقی – استان اصفهان – استان قم – استان یزد – استان همدان – استان هرمزگان – استان مرکزی – استان مازندران – استان لرستان – استان گیلان – استان گلستان – استان کرمانشاه – استان کرمان – استان کردستان – استان قم – استان قزوین – استان فارس – استان سمنان – استان زنجان – استان بوشهر – استان تهران – استان البرز – استان خراسان جنوبی – استان خراسان رضوی – استان خراسان شمالی – استان اردبیل – استان ایلام – شهرستان اسلامشهر – شهرستان پاکدشت – شهرستان پیشوا – شهرستان تهران – شهرستان دماوند – شهرستان رباط کریم – شهرستان ری – شهرستان شمیرانات – شهرستان شهریار – شهرستان فیروز کوه – شهرستان قدس – شهرستان قرچک – شهرستان ملارد – شهرستان ورامین