به گزارش پایگاه اطلاع رسانی حزب تدبیر و توسعه، در حالی که لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ هنوز محل اختلاف جدی مجلس و دولت است، مجلس شورای اسلامی هم‌چنان بخش قابل توجهی از وقت خود را به اصلاح موادی از قانون انتخابات اختصاص می‌دهد، آن هم در حالی که یکی از اتهامات مجلس قبلی رسیدگی به اصلاحات قانون انتخابات، به جای در اولویت قرار دادن مسائل اقتصادی بود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز خود با ۱۹۱ رأی موافق، ۲۳ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از ۲۵۵ نماینده حاضر ماده ۱۱ طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری را تصویب کردند.

در این ماده آمده است: در راستای بند ۲- ۱۰ سیاست‌های کلی انتخابات مبنی بر شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان، شورای نگهبان ۳ ماه پیش از صدور دستور شروع انتخابات ریاست‌جمهوری و در صورت مشخص شدن داوطلبی افراد می‌تواند از آنها دعوت به عمل آورده تا برنامه‌های آنان را بر اساس شرایط موضوع این قانون و شاخص‌های مورد نظر شورای نگهبان موضوع بند ۵- ۱۰ سیاست‌های کلی انتخابات بررسی نماید.

در تبصره این ماده آمده است؛ وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور و سایر مراجع ذی‌صلاح مکلف‌اند ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ درخواست اداره انتخابات شورای نگهبان یا در صورت لزوم هر یک از اعضای شورای نگهبان مدارک و یا سوابق مربوط به داوطلبان ریاست‌جمهوری را به صورت کامل تحویل نمایند.

تخلف از اجرای حکم این ماده توسط هر یک از مقامات و کارکنان دستگاه‌های ذکر شده مستوجب یکی از مجازات تعزیری درجه ۵ موضوع ماده قانون مجازات اسلامی در دادگاه صالح می‌باشد.

تنگ‌تر شدن حلقه انتخابات، بازتر شدن دست شورای نگهبان

با تصویب ماده اخیر آجری بر روی آجرهای اختیارات شورای نگهبان قرار گرفت که بعید است این شورا دست رد به آن بزند. شاید در نگاه اول چنین قانونی اتفاق خوشایندی به نظر برسد. دیگر هر کسی، حتی از سیاسیون، به سادگی نامزد نمی‌شود و نامزدها به فکر تهیه برنامه جدی می‌افتند، اما واقعیت با این تصویر زیبا متفاوت است.

تنها کافی است به سابقه تولید سند و برنامه در چهار دهه گذشته نگاه کنید تا ببینید سند تولید کردن در کشور چقدر ساده است. از سند بیست ساله تا برنامه‌های پنج ساله و سندهای زیست محیطی و اقتصادی، روی میز مدیران کشور پر از اسنادی است که حتی دیگر به درد دکور هم نمی‌خورد.

یکی از مهم‌ترین سندها، سند ایران ۱۴۰۴ بود که بر اساس آن قرار بود ایران کشور اول منطقه در بسیاری از حوزه‌ها باشد. حالا چهار سال مانده به پایان این برنامه در کجا قرار داریم؟ تقریباً بیشتر موارد برنامه محقق نشده و حتی اگر از همین فردا هم تحریم رفع شود، باز هم اهداف محقق نمی‌شوند.

در واقع سند و برنامه مصداق روشنی از مثل چه کسی داده و چه کسی گرفته است. نامزدهای ریاست جمهوری در سال‌های گذشته ثابت کرده‌اند در تولید سند و برنامه اصلاً کمبودی ندارد. از محسن رضایی تا حسن روحانی شما می‌توانید کتابچه‌های برنامه‌های انتخاباتی خوبی را پیدا کنید که هیچ کدام عملی نشدند و ظرفیت عملی شدن ندارند.

با سوابق رفتاری شورای نگهبان و مترهای بسیار سلیقه‌ای و متفاوت این نهاد، می‌توان ارائه برنامه را نیز ابزار جدید برای رد صلاحیت نامزدهای نامطلوب شورای نگهبان دانست. چه بسا این ماده فتح بابی برای ورود شورای نگهبان به حوزه رد صلاحیت جدی رئیس جمهوری مستقر در دور دوم یا حتی نظارت بر عملکرد وی در دوران ریاست‌جمهوری شود. شاید این نگاه بدبینانه باشد، اما راه شورای نگهبان نشان داده این نگاه غیرواقعی نیست. شورای نگهبان همین حالا هم مایل است بتواند نمایندگان را در دوران نمایندگی رصد و صلب صلاحیت کند.

کم‌رنگ شدن هر روزه‌ جمهوریت

مسیری که مجلس یازدهم در پیش گرفته باعث کم‌رنگ شدن جمهوریت نظام در قوه مقننه و مجریه می‌شود. این روزها اهالی بهارستان عملاً پیش از تقدیم قوانین به شورای نگهبان با این شورا مشورت جدی می‌کنند. به تصاویر دیدار رئیس مجلس با شورای نگهبان نگاه کنید. قالیباف در یکی از اولین دیدارهای خود به دیدار دبیر کهنه‌کار شورای نگهبان و دیگر اعضای این شورا می‌رود. در این مجلس آیت الله جنتی است که بر صدر نشسته است. این در حالی است که شورای نگهبان بخشی از قوه مقننه است و از نظر قانون اساسی و شأن سیاسی، رئیس مجلس به عنوان منتخبِ منتخبین مردم بر دبیر شورای نگهبان برتری دارد و این باید در پروتکل‌های دیدارها رعایت شود. حتی اگر به خاطر احترام آیت الله جنتی، به عنوان دبیر شورای و منتخب رهبر انقلاب، نمی‌خواستند چنین شود، می‌شد از میزی گرد استفاده کرد. با این وجود از همان دیدار نگاه بالا به پایین شورا به مجلس مشخص بود و بعد از آن هم ادامه یافت.

ند شاید باب میل عده‌ای باشد و پیچ و خم‌های بروکراتیک را کم کند، اما دست آوردی جز کم‌رنگ شدن جمهوریت نظام ندارد. این که مجلس یک روز از اختیارات خود کم کند و به شورای نگهبان ببخشد، روز دیگر پیش از قانون گذاری از شورای نگهبان نظر بخواهد و روز دیگر دایره انتخابات ریاست‌جمهوری را تنگ کند، هیچ دست آوردی برای نظام نخواهد داشت. این کارها تنها باعث کم‌رنگ شدن نقش قوه مقننه و قوه مجریه به عنوان دو بازیگر مهم جمهوریت نظام می‌شود. در نهایت این مسیر به کم‌رنگ شدن هرچه بیشتر حضور مردم در انتخابات‌ها و محروم شدن نظام از بخش مهمی از سرمایه‌های انسانی کشور است.

البته طبعاً مجلس می‌تواند مدعی باشد که این رویکرد برای حل تضادهای موجود در مدیریت کشور است. این ادعا شاید غلط نباشد، اما حل کردن هر تضادی هم خوب نیست. وجود برخی تضادها از نبودن آن‌ها مفیدتر است و باعث پویایی کشور می‌شود. یک دست شدن سیستم سیاسی به این شکل باعث رخوت، کاهش علاقه مردم به مشارکت سیاسی و عدم چرخش نخبگان خواهد شد.

انتهای پیام/

اردبیل – بیله سوار – پارس آباد – خلخال – شهرستان سرعین – کوثر – گرمی – مشگین شهر –  نمین – نیر – ارومیه – اشنویه – بوکان – پلدشت – پیرانشهر – تکاب – چالدران – چایپاره – خوی – سردشت – سلماس – شاهین دژ – شوط – ماکو – مهاباد – میاندوآب – نقده – شهر ارومیه – شهر سرو – شهر سیلوانه – شهر قوشچی – شهر نوشین – شهر سیمینه – تهران – آران و بیدگل – اردستان – اصفهان – برخوار – بوئین میاندشت – تیران و کرون – چادگان – سمیرم – شاهین شهر و میمه – شهرضا –  فریدن – فریدونشهر – فلاورجان – استان آذربایجان غربی – استان آذربایجان شرقی – استان اصفهان – استان قم – استان یزد – استان همدان – استان هرمزگان – استان مرکزی – استان مازندران – استان لرستان – استان گیلان – استان گلستان – استان کرمانشاه – استان کرمان – استان کردستان – استان قم – استان قزوین – استان فارس – استان سمنان – استان زنجان – استان بوشهر – استان تهران – استان البرز – استان خراسان جنوبی – استان خراسان رضوی – استان خراسان شمالی – استان اردبیل – استان ایلام – شهرستان اسلامشهر – شهرستان پاکدشت – شهرستان پیشوا – شهرستان تهران – شهرستان دماوند – شهرستان رباط کریم – شهرستان ری – شهرستان شمیرانات – شهرستان شهریار – شهرستان فیروز کوه – شهرستان قدس – شهرستان قرچک – شهرستان ملارد – شهرستان ورامین