حزب تدبیر و توسعهمحسن باقرزاده، یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بنام فاطمه مقصودی به جای پیشگیری و ایجاد راهکارهای عملی برای مقابله با افزایش قیمت خودروها، از این رویداد انتقاد کرده است! او میگوید: صنعت خودرو پس از نیم قرن حمایت همه جانبه در صورت ورود یک رقیب خارجی به ایران یک ماه هم دوام نمی‌آورد. شعبده بازان ناجوانمرد نهایت اجحاف را در حق مردم ایران کردند. کجای دنیا قیمت یک خودرو ۲۰۰، ۳۰۰ و یا ۶۰۰ میلیون تومان می‌شود؟ براساس کدام منطق اقتصادی پراید ۱۲۰ میلیون تومان می‌شود؟ این توهین به ملت ایران است امیدوارم مجلس مدیریتی برای نابسامانی داشته باشد!

خدمت نماینده محترم مردم در مجلس شورا عرض می کنم که افزایش بی رویه قیمت ها تنها در بخش خودرو نبوده و هیچ کالا و خدماتی از نیمه دوم سال۹۷ تا امروز کمتر از ۵۰۰ درصد افزایش نیافته و تنها حقوق ثابت نیروی انسانی است که تا امروز کمتر از ۹۰ درصد افزایش یافته است.

علت واقعی افزایش قیمت ها علت واحد و مستقل نیست و مجموعه ای از شرایط منتج به این بلای اقتصادی- اجتماعی شده است و لازم است فراکسیون تخصصی با کارگروه های متخصصین کشور در مجلس تشکیل و فرایند تصمیم سازی های درست و مبتنی بر خواست و انتظار ملت را تاکید و تضمین نماید. 

چطور می شود که تصمیمات و انتقادات مجلس و حتی بازرسی میدانی رئیس مجلس هیچ تاثیری در کنترل فرایند از هم پاشیدگی قیمت ها و اقتصاد ملی و تقویت بنیه مالی اقشار آسیب پذیر ندارد و بیشتر ماهیت تبلیغاتی و جنگ زرگری دارد!

چهل و دو سال است که دولتها و مجالس موفق نشدند رابطه و تناسب قیمت یک لیتر بنزین با ارز خارجی را بر پایه سال ۱۳۵۷ تنظیم کنند و از پس هر افزایش قیمت بنزین و سایر سوخت های فسیلی یک جهش در نرخ ارز داشتیم و دوباره تناسب بهم خورده و شیب تنزلی پیدا کرده است. نه تنها مطلب فوق علاوه بر بنزین و سایر سوخت های فسیلی، در باره سایر کالاها و خدمات هم صدق میکند و علت این دومینوی جهش قیمت ها در این ۴۲ سال دوری گزیدن نظام حکمرانی بالاخص دولت ها و مجالس شورا از قواعد علمی مدیریت- اقتصاد- حقوق و… در اصلاح امور در جهت ارزشهای اجتماعی و اعتقادی انقلاب بوده است.

مجلس ارتباط مستمر و ارگانیک و حتی تکنیکال با ملت در درک و شناخت انتظارات و مطالبات منطقی آنان از یکسو و ارتباط سازمانی پویا با دولت و قوه قضائیه و… در شناخت ابزارها و امکانات صحیح کار برای ملت نداشته و از اختیارات قانونی خود در اصلاح امور دولت در راستای قانون و مطالبات مردم نداشته است.

افزایش بی رویه قیمت کالاها و خدمات ناشی از چاپ پول بدون پشتوانه- کاهش درآمد ملی ناشی از انحصاری بودن تولید و تحریم ها در ایجاد بازارهای پایدار صادراتی و وارداتی کشور- عدم تناسب صادرات با واردات- پر خرج بودن حفظ اسکلت دولت و حکمرانی-تکیه بر اقتصاد تک محصولی- جا به جایی در اهداف حاکمیت و غلبه امور حاشیه ای بر متن اصلی اهداف مدیریتی نظام- عدم شفافیت در قیمت تمام شده اقتصادی کالاها و خدمات تولید در داخل و کالاها و خدمات وارداتی توسط بنگاههای اقتصادی دولت از خارج و…. می باشد.
لذا لازم است نمایندگان محترم آستین ها را بالا  زده و وارد عرصه کار نمایندگی ملت بطور فعالانه بشوند و با تشکیل فراکسیون های متناسب با خواست ملت بتوانند دولت اجرایی و سایر بخشهای حکمرانی را وادار به کار درست- اصولی- علمی- عقلایی- اخلاقی و ارزشی نمایند.

انتهای پیام/